أصابت قوات الأمن الهندية ما لا يقل عن ستة أشخاص السبت بطلقات خرطوش في سريناغار المدينة الرئيسية في الجزء الذي تسيطر عليه الهند بإقليم كشمير في الوقت الذي اندلعت فيه عدة احتجاجات على إلغاء الهند الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة الأسبوع الماضي.

وفي نيويورك عقد مجلس الأمن الدولي أول اجتماع له منذ نحو 50 عاما بشأن كشمير؛ الإقليم الذي تقطنه أغلبية مسلمة وتطالب بالسيادة عليه الهند وباكستان التي تسيطر على ثلثه الغربي. ولكن الصين التي تسيطر على جزء صغير من كشمير أخفقت في ضمان إصدار مجلس الأمن بيانا بشأن كشمير.

وقال مسؤولان بالشرطة وشهود إن اشتباكات بدأت مساء الجمعة. وقال بعض سكان سريناغار إنهم هوجموا أو تعرضوا لسباب وإن قوات الأمن تسببت في دمار مع مداهمتها منازل عقب حوادث إلقاء حجارة خلال اليومين الماضيين.

ولم يرد مسؤولو ولاية جامو وكشمير ومسؤولو الحكومة الاتحادية في نيودلهي على هذه الادعاءات، ولم يعطوا أي تقديرات لعدد حوادث إلقاء الحجارة أو المداهمات أو الاعتقالات أو الإصابات.

وقالت حكومة الولاية إن روهيت كانسال، المتحدث باسمها أوضح خلال مؤتمر صحفي في سريناغار إن الوضع مازال "هادئا من دون الإبلاغ عن وقوع حوادث غير متوقعة في المناطق التي سادها الهدوء بعد أوامر الحظر".

ولم يتضح ما إذا كان ذلك يشمل المناطق التي شهدت اشتباكات مساء الجمعة والسبت بسريناغار.

وأعيدت خطوط الهواتف الأرضية في مناطق بالمدينة بعد قطعها 12 ساعة، وقال كانسال إنه سيتم استئناف معظم الاتصالات الهاتفية بالمنطقة بحلول مساء اليوم. ولكن خدمات الانترنت والهواتف المحمولة مازالت مقطوعة بالولاية.

وبالإضافة إلى ذلك، ما زالت مناطق كثيرة بمدن الإقليم مغلقة وما زال أكثر من 500 من الزعماء السياسيين والنشطين معتقلين وقد نُقل بعضهم إلى سجون خارج الإقليم.

ويقول منتقدون إن قرار إلغاء الحكم الذاتي سيؤدي إلى مزيد من الغضب وتأجيج المقاومة المسلحة.

وسيسمح هذا التغيير لأشخاص من غير المقيمين بجامو وكشمير بشراء عقارات في الإقليم وينهي العرف المتعلق بقصر الوظائف الحكومية على سكان الإقليم.

وقالت حكومة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إن هذا الإجراء ضروري لدمج كشمير في الهند بشكل كامل والتعجيل بتنمية الإقليم.

وأدت هذه الخطوة إلى زيادة حدة التوتر على الحدود المدججة بالسلاح بين الجزأين اللذين تحكمهما الهند وباكستان بكشمير.