يتعامل التجمع اليمني للإصلاح مع ملف جرحى الحرب كورقة للابتزاز السياسي وتحقيق المكاسب لقياداته وأعضائه على حساب الجرحى أنفسهم، متفلتا بذلك من الجانب الإنساني والأخلاقي وكما هي عادته الانتهازية طوال مسيرته السياسية. 

العشرات من الجرحى نفذوا وقفة احتجاجية أمام السفارة اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة للتنديد بتوقيف علاجهم والبدء بإجراءات إعادتهم إلى اليمن دون إستكمال تلقيهم للعلاج، لكن هذا الحدث لم يعد ضمن اهتمامات حزب الاصلاح ولا ناشطوه، بعد أن صار لديه الكثير من أوراق الابتزاز السياسي الجديدة غير ورقة الجرحى. 

صمت الاصلاح عن معاناة الجرحى في الخارج جاء بعد اعلان اللجنة الطبية العسكرية عن توقفها عن ابتعاث جرحى الجيش اليمني للعلاج في الخارج بسبب ما قالت إنه عدم تجاوب الحكومة لصرف الميزانية المخصصة لعلاج الجرحى، ولأن كل أعضاء اللجنة من الاصلاح فقد قرر الحزب أن يصمت، لكنه الصمت المخزي لأن ناشطو الحزب كانوا أكثر من يتباكون على الجرحى لابتزاز الخصوم السياسيين، كما حدث من ابتزاز لمحافظ تعز السابق الدكتور أمين محمود ووكيلة المحافظة الدكتورة ايلان عبدالحق. 

وقد بحت أصوات جرحى الجيش الوطني المبتعثين للعلاج من اللجنة الطبية العسكرية في مصر وهم يناشدون الرئيس هادي ورئيس الحكومة ووزير الدفاع التدخل العاجل لإنقاذ حياتهم، لكنهم لم يجدوا من يسمع لهم ولا من ينقل صوت معاناتهم طالما من كان يتباكى بالأمس هو نفسه اللص الذي يسرق حقوق هؤلاء الجرحى ويتاجر بمعاناتهم. 

حزب الاصلاح الذي نجح بالاستحواذ الكامل على عضوية اللجنة نجح بتحويلها إلى لجنة للاسترزاق عن طريق الدعم المالي المقدم لها من الحكومة ومن خصميات الرواتب وكذا التبرعات والهبات، ليعلن مؤخرا عن تعليق عملها بمبرر التسويف المستمر من الجهات المختصة في اعتماد وصرف ميزانية علاج جرحى الجيش الوطني خارج اليمن.

مليارات الريالات تجنيها اللجنة كدعم حكومي وكخصميات من رواتب أفراد الجيش بالاضافة إلى التبرعات والهبات تقوم اللجنة بنهبها وتترك الجرحى ضحية لمعاناتهم وجراحاتهم، حيث قام حزب الاصلاح خلال تولي الدكتور أمين محمود قيادة السلطة المحلية بتعز بتسيير المسيرات ضده تحت يافطة رابطة الجرحى، ليتضح أن الهدف من تلك المسيرات هو ابتزاز المحافظ، واقالة الدكتورة ايلان عبدالحق من قوام اللجنة لتبقى محسوبة بالكامل على الاصلاح. 

ويمارس حزب الاصلاح الكثير من الاختلالات والتجاوزات في اللجنة فبالاضافة للفساد المالي فيها، يقوم بممارسة التمييز ضد الجرحى والانتقائية في اختيار الحالات التي يتم تسفيرها للخارج وفقا لمبدأ الانتماء الحزبي.  

ويقوم المحور بخصم مليار ريال شهرياً من رواتب الجنود التابعين لألوية المحور بحجة علاج الجرحى، دون معرفة مصيرها في ظل تحويل اللجنة لتكون تابعة لهيئة الأركان التي يسيطر عليها حزب الاصلاح.