في البدء لايمكن الحديث عن التحصيل الايرادي المحلي بطرقه القانونية  السليمة  دون وضع  حد للجبايات وانتهاكات حقوق الإنسان، على العموم كل الجهود التي أرتكزت عليها سياسية السلطة المحلية بمحافظة تعز في الأونة الأخيرة  للعمل بشأن رفع التحصيلات الايرادية عبر قنواتها الرسمية  والقانونية  جهود تشكر عليه ، ولا نستطيع أن ننكر بأنه هناك  تحسن للموارد الايرادية ، مقارنة بما كان  سابقا..

 السؤال  المطروح  هل السياسية التي اتخذتها السلطة المحلية بشأن تفعيل القنوات الايرادية  ستحقق النجاح الكافي   !؟ 

في رائي  هذه السياسية ستواجه صعوبات جمة ، لأنها قدمت العربة  قبل  الحصان فهي ذهبت إلى تفعيل الموارد المحلية عبر قنواتها الرسمية، لكنها  لم تكلف نفسها القيام بأي خطوة  للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير بئة آمنة  ضامنة لوقف الجبايات الغير مشروعة التي  انهكت المواطن وأدت الى هجرة رؤوس الأموال من مدينة تعز. 

 على أي حال  ليس بوسع أحد أن ينكر بإن هناك علاقة  قائمة بين تنمية الموارد الايرادية ،والحد من انتهاكات حقوق الإنسان ، ولايمكن الفصل بين هذه العلاقة الثنائية  التي تتلخص في المقولة : " لاتنمية  بدون أمن واستقرار"، فالمدينة التي تشهد وضع غير إنساني وتوسع في رقعة انتهاكات حقوق الإنسان ، من الطبيعي بأن تكون  ايراداتها المحلية  ضئيلة ، وخدماتها متردية ،  ويطغى عليها  نموذج  فرض الجبايات الغير مشروع..

مما ينتج عنه  توسع في بورة  الفساد داخل المؤسسة الايرادية الرسمية  نفسها  ، بسبب التزاوج  والمصالح المشتركة بين  القائمين على  التحصيل الايرادي  بقنواته الرسمية ، وبين  سلطة  الجبايات  التي تجمع أموال باهظة  بطرق غير مشروعة ، فتتحول المؤسسة الايرادية الرسمية هنا الى مشرعن  للاطراف  الغير رسمية التي تمارس جمع الجبايات، مقابل  حصول الأول على ايراد ضئيل ، بينما ما يجمع  بشكل فعلي  عبر التحصيل الجبوي مئات  أضعاف ماتحصل عليه المؤسسة الايرادية  بقنواتها القانونية  ، ولكن للأسف يذهب هذا المال  الجبوي إلى  مراكز النفوذ ومنتهكي حقوق الإنسان .