في العام  1994م تم انشاء وحدة أبحاث ودراسات المرأة ضمن قسم علم الاجتماع – كلية الآداب، جامعة صنعاء. هذه الوحدة مثلت ميلاداً للدراسات النسوية في اليمن وفي العام 1996 تم تطوير الوحدة إلى مركز للأبحاث التطبيقية والدراسات النسوية  وفي العام  2005 م تم تسميته مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية في جامعة صنعاء  وهو أول مركز أكاديمي بحثي متخصص في النوع الإجتماعي والتنمية الدولية على المستوى الإقليمي و فيه برنامج للماجستير والدكتوراه في التنمية الدولية والنوع الاجتماعي .

وفي جامعة عدن  تأسس مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن بقرار من مجلس جامعة عدن رقم( 25  ) في  العام 1998 م  والذي انشيء لتحقيق عدة اهداف يتحدد الهدف الاول منها ب ( إعداد البحوث والدراسات في مجال النوع الاجتماعي وتنظيم الدورات التدريبية وجمع ورصد وتصنيف البيانات والإحصائيات والمعلومات الخاصة بالمرأة والطفل والأسرة.

كما يهدف إلى العمل التعاوني مع المؤسسات من خارج الجامعة. ) ويصدر عن المركز  مجلة النوع الاجتماعي  وفي المركز  برنامج للماجستير في الدراسات النسوية 

وفي جامعة تعز تأسس مركز بحوث ودراسات تنمية المرأة في العام 2007 م وفي  العام الحالي تم تعديل لائحته لتتضمن برنامحا للماجستير في تنمية وتطوير المرأة في النوع الاجتماعي فقامت القيامة على مجلس الجامعة لاقراره ذلك وانبرى الخطباء والوعاظ في شن حملة شعواء على النوع الاجتماعي الذي ظهر في تعز دون غيرها انه دعوة للمثلية والتحلل من الدين وقيم المجتمع ودعوة لتشجيع اللواط والزنا.

وكل هذا لان عميدا لاحدى كليات جامعة تعز وهو احد من صوتوا لصالح اقرار اللائحة تراجع عن قراره بحجة انه اكتشف ان اللائحة ضمنت موضوع  النوع الاجتماعي في اكثر من موضع  و المصطلح في رأيه  موضع لغو وجدل كبير فيما يتضمنه من ابعاد والمثير للشفقة والضحك ان نفس العميد شارك في اعداد اللائحة 

أمام هذا اللغط والتحريض الذي نال الجامعة ومجلسها في محاولها لتدجينها وبات يتهدد السلم الاجتماعي في تعز فانني اطالب  الاخ وزير التعليم العالي بحكم ان وزارته تشرف على التعليم العالي في الجامعات ومراكز البحث العلمي فبها   ان يوضح موقف وزارته والحكومة من هذا التحريض الذي يتهدد التعليم الجامعي ويسعى الى تدجينه  في تعز دون غيرها .

ولكل المطالبين باغلاق مركز بحوث ودراسات تنمية المرأة  كنت اود ان يزودكم العميد الذي شارك في اعداد اللائحة بما يمكنكم  من ان تصدروا بيانا توردون فيه البنود التي تضمنتها لائحة مركز بحوث ودراسات تنمية المرأة الداعية الى المثلية والتحلل من الدين وقيم المجتمع والتشجيع على الزنا واللواط فان فعلتم فعهدا مني ان اناصر حملتكم حتى اجتثاث كل مراكز النوع الاجتماعي التي تقع تحت اشراف وزير التعليم العالي في كل الجامعات وليس في جامعة تعز فقط  بل وساطالب معكم باقالته ومحاكمته وان لم تفعلوا  فاعتذروا .. بانتظار توضيح الوزير والحكومة.

▪︎ من صفحة الكاتب على الفيس بوك