بعد التحية.. أود ان اوضح لكم باني كثيرا ما اتابع قضايا مدنية وجنائية شخصية لي ولاخرين دون اي نشر بشأنها اطلاقا حتى وان شابها تعسفات او اختلال اجرائي او قانوني فاننا نتظلم بشانها لدى قنواتها الرسمية ودون الذهاب نحو الاعلام او فيسبوك..

ولكني هنا بهذا المنشور احب ان استفسركم او اطرح عليكم بعض الأمور بخصوص الشكوى المرفوعه اليكم ضدي من قبل قائد او قيادة محور تعز العسكري والمتعلقة بكتابات رأي وموضوعات نشر على صفحات الفيسبوك .. 

ففي هذا الخصوص فاني اثق بمهنيتكم وبقدراتكم القانونية الى مستوى توصيفكم بالفقيه الدستوري ولذا فاني ارجو الافتاء القانوني في النقاط التالية :

1/ مارأي القانون في تكرار التعسف من قبل قائد او قيادة محور تعز العسكري وجهات اخرى سياسية برفع دعاوي ضدي الى النيابات والبحث من حين الى اخر وبشكل متكرر ولتنتهي كل قضية منها بقرار من قبل النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى. 

( وكما هو واضح في قرار النيابة المرفق بهذا النشر كنموذج لقرار واحد من بين 3 قرارات اخرى جميعها لاوجه لاقامة الدعوى) .

ولكن ذاك القرار القضائي ياتي بعد تعطيلي عن عملي وبعد بهذله تحقيق واستجواب وتكبيدي غرامات مالية كبيرة اتحملها كديون عليا لسنوات قادمة .

والمشكلة باننا نشاهد النيابة تستجيب للدعاوى المتكرر تقديمها اليها من قبل الجهة نفسها وبشان الموضوع نفسه ومع علم النيابة بان قرارات قضائية سابقة قد فصلت في الدعوى سابقا ومع علم النيابة بان تلك الجهة او ذاك الشخص صاحب المنصب الكبير لديه اعتمادات مالية ضخمه ولديه طواقم موظفين وضباط يصرف لهم اعتمادات مالية مقابل تكليفهم بمهام التقاضي ضدي وضد اخرين لا لشيئ سوى التعسف والارهاب لتصفية حسابات وخصومات شخصية وتحت مسمى رفع الدعاوي باسم مؤسسة الجيش التي نحن الاكثر دعما لها ونصرف عليها من عرق جبيننا..

ألم يكن الاولى بهذه الاموال التي تصرف على طاقم الادعاء ومختصي متابعة المنشورات وتصويرها وعلى طواقم التحقيق في البحث والنيابة بان تذهب لامور فيها نفع للمؤسسة نفسها ولقضايا اكثر نفع للناس ?

2/ الاستفتاء القانوي الثاني :

حول قانونية او مهنية او الاصلح والانسب في الاجراء القانوني الذي تم بشأن الاحالة من قبلكم للشكوى المقدمه اليكم من قبل قائد المحور بشان كتابات وانتقادات وموضوعات نشر اعلامي ..

فهل هي قضية مثقفين وشريحة سياسية واعلامية ام انها قضية سرقة وتقطع وقتل ونهب وبلاطجة شوارع حتى يتم احالتها الى البحث الجنائي ومنه الى #قسم_الاعتداء_والقتل . وهي الادارة والقسم المختص بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم الجنائية وليس من اختصاصه قضايا الرأي والاعلام والسياسة ..

فهل نفهم من هذا الاجراء بانه ترتيب مسبقه من قبل الجهة المتقدمة بالدعوى لايداعنا السجن تحت مسمى التوقيف للتحقيق مثل اي قاتل او سارق او قاطع طريق ?! فلما لا تولي النيابة المختصة التحقيق وفقا للاختصاص بعد دراسة مدى قانونية الدعوى وقبولها .

الأخ المحامي العام وجميع المؤسسات والناشطين والمتابعين اؤكد لكم بان لا قانونية لهذه الدعاوي ومن حقنا ان نرفضها كونها محالة الى جهات غير اختصاص ..

كما ان المدعي او الشاكي ايضا غير ذي صفة في الدعوى باسم مؤسسة الجيش وذلك على اعتبار بان مؤسسة الجيش شخصية اعتباريه يمثلها شخص وزير الدفاع او القائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يحق لاحد مهما كانت صفته ان يقاضينا باسم الجيش الا بموجب تفويض مشروط من قبل وزير الدفاع نفسه .. والا سيتم استخدام مسمى الجيش ومؤسسات الدولة لتصفية حسابات شخصية لذا مع ذاك وذاك مع هذا .. ومع هذا فاننا نستجيب ونبادر بسرعة الحضور والامتثال كي نجسد في اوساط مجتمع لا دولة سلوكيات التقاضي والامتثال للقانون وللعمل على استعادة الدولة واحترام مؤسساتها .

ختاما فان رسالتي للنيابة العامة والسلطة المحلية وقيادة المحور واجهزة الامن وكافة المؤسسات والاحزاب  .. عليكم ان تعلموا بان الكتابات والافكار وموضوعات النشر والانتقادات جميعها تمثل رقي مجتمعي وثقافي وفكري مستنير وان شابها بعض اللبس فلا يمكن ان يتم معالجتها عبر التقاقضي التعسفي او الاعتقال والتهديد والترهيب فالعالم اليوم يعيش فضاء واسع ومفتوح وكل حساب في الفيسبوك يمثل قناة اعلامية ضخمه وبكل سهوله يمكننا التخفي خلف اسماء وهمية ومستعاره وسيكون حينها الهدف انتقامي واكاذيب وتشويه ولن يكون تقييم وتصحيح ونصيحة وموده ..

ولذلك فان معالجة قضايا النشر والاعلام تتم بعقد لقاءات للجهات والمؤسسات مع الناشطين والاعلامين للاستماع اليهم والاخذ بنصائحهم وبنفس الوقت لتصحيح معلوماتهم وافكارهم وتصوراتهم .. فالفكره لا تكسرها الا فكره والمعلومة لا تقاضيها الا معلومة وليس الاعتقال والتعسف والسجون .. كون سجن اعلامي واحد يثير 20 اعلامي بينما تنفنيد الفكره بفكره تصحح المسار وتسكت 1000 صوت وقناة اعلامية ..

▪︎ من صفحة الكاتب على الفيس بوك