في جريمة بشعة تضاف إلى السجل الاجرامي لميليشيا الحشد الشعبي التابعة لحزب الاصلاح فقد أقدمت مساء السبت على تصفية المواطن وليد عبدالمجيد عبدالكريم العولي من أبناء منطقة الكلائبة ”إعدام ميداني” وإصابة مواطن آخر ومنع أسرته من أخذ الجثة، حيث قامت بنقلها عبر طقم عسكري إلى مكان مجهول.

وجاء تنفيذ جريمة الاعدام الميداني عقب احتشاد أبناء منطقة الكلائبة مساء السبت في وقفة احتجاجية أمام مدرسة التصحيح الواقعة في مفرق يفرس والتي تمركزت فيها المجاميع المسلحة التابعة للحشد الشعبي الأسبوع الماضي واستخدمتها مقراً عسكرياً جديداً لها وتم استخدام عدد من الفصول كسجون غير قانونية يتم فيها ايداع المواطنين دون أي مسوغ قانوني.

وكانت مجاميع الحشد المسلحة قبل انسحابها من البيرين قامت بنهب أحد المحال التجارية ونقلت عدد 40 كرتون زيت ونقلتها إلى مدرسة التصحيح وتم تقاسمها بين المجموعتين التي قامت بعملية النهب، لكل مجموعة 20 كرتون، إحدى المجموعتين أخذت نصيبها (20كرتون) بنفس الوقت بينما المجموعة الأخرى تركت نصيبها داخل المدرسة، وصباح السبت قيل إن الكمية المتبقية تم اختفاءها من المدرسة، فقامت عدد من الأطقم باعتقال مجموعة كبيرة من المواطنين من أبناء الكلائبة وايداعهم السجن المستحدث في المدرسة واتهمامهم بسرقة كراتين الزيت (مع أن إفادة عدد من المواطنين انه شوهد نقل كراتين الزيت فجر السبت على طقم عسكري من المدرسة).

احتشد أبناء المنطقة السبت وتوجهوا إلى المدرسة احتجاجاً على اعتقال أبنائهم دون اي مسوغ قانوني، ما أثار حفيظة القوات المتواجدة لتبدأ بتفريق حشد المواطنين بالسلاح ، وأخذ المواطن "وليد العولي" إلى المدرسة وتصفيته ومنع أسرته من أخذ الجثة التي تم نقلها عبر أحد الأطقم العسكرية إلى مكان مجهول.

وتقوم ميليشيا الحشد الشعبي بتحويل المدارس إلى سجون خاصة وغير قانونية وتمارس فيها أبشع الجرائم بحق المدنيين، كما أن عملية الاعدام الميداني هذه تضاف إلى عدة جرائم اعدام ميداني قامت بها ميليشيا الحشد الشعبي واخرها ضد المواطن فيصل محمود داخل ادارة أمن المسراخ في مايو الماضي.  

وكان أبناء قرى البيرين مديرية المعافر قد تقدموا ببلاغ إلى محافظ تعز وقائد المحور والمنظمات الانسانية بخصوص الحملة العسكرية التي خرجت إلى البيرين مساء الخميس 15/8/2019 حيث قامت عقب استيلائها على البيربن بنهب بعض من المحلات التجارية، كما قامت باقتحام بعض من المنازل وترويع من فيها من الاطفال والنساء وسرقة محتوياتها وهذا يعد جرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني ويعد مخالفة لقيم شعبنا وديننا وكافة الاعراف والقيم.

وأشار البلاغ أن النتائج الاولية لهذه المعركة في (صفوف المدنيين فقط) بلغ طفلين وجرح أكثر من 26 شخصا (بينهم خمسة اصابتهم بليغة جدا) ونهب سبعة منازل وخمسة محلات واصابة أكثر من 83 بيتا بأضرار بليغة وكذا المواشي والحيوانات ونزوح أكثر من 800 أسرة بينهم نازحين من الكدحة كما تم قطع النت عن المنطقة والطريق العام.

وطالب الأهالي بإجراء تحقيق شفاف في الأحداث الأخيرة ومحاسبة القادة المتورطين في هذه الجرائم كي لا يفلتوا من العقاب وتعويض المواطنين المتضررين.