من الصعب الحديث عن  شرعية توافقية  بجهاز أمني وعسكري بصبوغ بلون سياسي واحد ، كذلك من الصعب الحديث عن شرعية دستورية  في ظل وجود المئات من المخفيبن  قسراّ  والمحتجزين تعسفا في احتجازات غير رسمية ، كذلك من الصعب الحديث عن دولة القانون في بلد  لايخضع لقانون  السلم ، ولا يخضع لقانون  الحرب ،  ولا حتى يحتكم  للأعراف الإنسانية،  ، في نفس الوقت لايمكن الحديث  عن متهم  يقبع خلف زنانة  لعدة سنوات دون تهمة و دون محاكمة. 

الذي نعرفه بأنه بأنه السلطة الشرعية التوافقية جاءت ، لاستعادة الدولة من  الانقلاب ، والتأسيس لدولة  يتساوى فيها الجميع أمام القانون دون تميز ، بحيث لا يسمح لأي مكون سياسي أو جماعة بالتفرد بالسلطة واحتكار الثروة  وليس العكس .

بما أنه  المرحلة تقتضي  توافق  سياسي ، أو بالأصح شرعية توافقية  تخلق استقرار وتهيىء الملعب  السياسي،  وتفسح المجال لترسيخ الشراكة ونقل اليمن من العنف المسلح إلى السلم. 

لكن في اعتقادي غياب الشرعية التوافقية  القائمة على الشركة الحقيقية ، هو السبب الحقيقي  في إطالة أمد الحرب ، واستمرار الانقلاب والانقلابات المتناسلة المصدرة للفوضى  . 

وفي السياق  ليس  بوسع أحد أن ينكر بإنه الشلة الفاسدة التي تفردت بالسلطة والثروة ومصدر القرار،   باسم التوافق السياسي والشرعية التوافقية  بسياستها الاقصائية والاستحواذية ، عكست صورة مشوها ، واسهمت في تميع  مفهوم  الشراكة السياسية التوافقية، لدرجة أنه المواطن اليمني كون  مفهوم مغلوط عن الشرعية التوافقية  والشراكة السياسية وفهم بأنه  شرعية التوافق السياسي تعني احتكار السلطة من قبل  شلة فاسدة وجماعات مسلحة  تصدرالفوضى ، و تستحوذ  على المناصب  دون وضع  أي اعتبار لمعايير النزاهة والكفاءة  ، بهذه الممارسات والتفرد بالسلطة   تخلت  الشرعية عن الركيزة الأساسية ( لمبدأ التوافق)..

وكما هو معلوم  تم الانقلاب على الشرعية التوافقية من داخل الشرعية ، وهذا ما شاهدنا على الواقع ، حيث تم   تسليم محا فظات ومحاور عسكرية بجميع عدادها  لجماعات ومكونات سياسية معينة، بينما  الأحزاب المدنية وبقية المكونات المدنية  وجدت نفسها خارج الحلبة ، أو بالأصح خارج التوافق والشراكة في صنع القرار ، بسبب تضيق  الشراكة التوافقية على الجماعات  الجهادية والمكونات السياسية المسلحة فقط، ونتج في الأخير  امتهان  جميع المكونات المدنية ، ومصادرة  حقها  في الأمن والعيش الكريم.