بعد ثمان سنوات من الحرب  والحصار، أصبح المراهنة على الحسم  العسكري من سابع المستحيلات - هذا ما توصل إليه المواطن اليمني البسيط و المجتمع الدولي، والدول الرعاية للحرب.

لذا يتطلب من السلطة المحلية أن تكون على قدر من المسئولية، وتقف وقفه جادة أمام أخفاقتها، ومعالجة مكمن الاختلالات التي صاحبت سياستها طيلة الفترات السابقة، ومن ثم الخروج من حالة  الكمون والرتابة التي تعيشها، الى حالة السيرورة والعمل الجاد ، وأحداث إصلاحات حقيقية في أدائها  الإداري والأمني، واتخاذ العديد من التدابير السريعة لمعالجة الكثير من الملفات بما فيها  الملف الإنساني والحقوقي اللذان  أصبحا  يؤرقا مدينة تعز .

ونضع هنا بين أيدي قيادة السلطة المحلية حزمة من  المصفوفات بشأن الملف الإنساني وإنها الحصار الجائر ، بما أنه القانون الدولي الإنساني  مايعرف (بقانون الحرب ) ارتكزت  قواعده بشكل عام  على الحد من الحرب و التخفيف من وطأة المعاناة الانسانية، بما فيها حظر تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب، كما ارتكزت القاعدة رقم 66 من القانون يجوز ايجاد اتصال بين الأطراف المتحاربة عبر وسطاء..

 حيث أكد القانون الإنساني أهمية الحوار بين الأطراف إثناء النزاع المسلح، من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية الناتج عن النزاع.  

 وما نحب أن نشير إليه هنا، ثمة مجموعة من التدابير  يقتضي على السلطة المحلية اتخاذها في معالجة الملف الإنساني، حيث يتوجب التنسيق مع مجلس الرئاسة والحكومة، بازالة جميع  نقاط الجبايات المنتشرة على خط تعز عدن ، وخط طريق الحوبان ، حيث اثقلت هذه النقاط على المواطنين وزادت من معاناتهم، كذاك يتوجب على السلطة المحلية العمل على  تشكيل فريق مفاوض يمتلك قدرات دبلوماسية وسياسية عالية في إدارة المفاوضات مع الانقلابين بشأن فتح .المعابر وانهاء الحصار..

لقد ظلت لجنة عبدالكريم شيبان تحتكر المفاوصات مايقرب ثمان سنوات دون أن تحرك ساكن بهذا الملف الإنساني، صحيح  بأنه  الانقلابين متصلبون في المفاوضات التي كانت تجرى طيلة الفترات الماضية، لكن ليس هذا مبرر للفشل المتكرر للجنة شيبان  التي عجزت في أحداث أي نقله بشأن فتح المعابر حتى لو بشكل جزئي .

 لذا نرى بإنه جادية  السلطة المحلية  بانهاء الحصارمرهون  بإنهاء لجنة شيبان وتشكيل لجنة جديدة تدير المفاوصات، كما هو معروف بأنه تعز من أكثر المحافظات لديها كوادر وخبراء في العمل الدبلوماسي  والسياسي، لذا ينبغي على السلطة المحلية توكيل  هذه المهمة   لهؤلاء في  إدارة المفاوصات واحراز  تقدماً  في إنهاء معاناة أبناء تعز، كذلك ليس من المنطق والعقل بان تظل المفاوصات محتكرة من قبل شخص أو جماعة بعينها مايقرب عقد من الزمن دون احراز  أي نتائج ايجابية بشأن الملف الإنساني .

الشيء الأخر ليس من المعقول أن تظل السلطة المحلية مكتوف الإيدي بشأن الملف الحقوقي، بما فيها جرائم الاختفاء  القسري والاحتجازات التعسفية وهي جرائم  جسيمة وجرائم ضد الإنسانية.، لا تقل عن جريمة  الحصار ، وكما هو معلوم  بأنه الحقوق لا تتجزأ .

 لذا ينبغي على السلطة المحلية بالتنسبق مع مجلس الرئاسة  والحكومة باتخاذ تدابير سريعة بشأن هذا الملف، وإقالة كل القبادات العسكرية والأمنية المتورطة بانتهاك حقوق الإنسان واطلاق سراح المحتجزين تعسفا والمخفيين قسرا، لأنه لايمكن الحديث عن الدولة الضامنة، كل اليمنيبن ، وعاصمة الثقافة عجزت تقديم نموذج دولة على مستوى محيطها المحلي .