في ظل غياب او تراجع الدور السياسي والجماهيري للأحزاب والقوى السياسية وغياب الروية الوطنية الإستراتيجية الجامعة والإطار السياسي الوطني الجامع والفاعل وتغيب للمشروع الوطني الجامع  وازدهار وطغيان المشاريع الصغيرة واهتزاز او فقدان الثقة البينية واختلال بوصلة " التحالف "..

في ظل هذا الوضع وفي ظل  الفراغ الناتج عن جمود العمل السياسي وتراجع الدور  السياسي الفاعل والمفترض للاحزاب والقوى السياسية وهو ما هيء الفرصة لبعض الأطراف والقوى الداخلية والخارجية لاستغلال هذا الفراغ ومحاولة ملئه ببعض الكيانات بصبغة اجتماعية او قبلية او شعبية وتحت مسميات وأشكال مختلفة ولغايات واهداف متناقضة ومتباينة. ...وفي هذا السياق  جاء الإعلان عن ميلاد " مجلس حضرموت الوطني " في الرياض بمباركة من مجلس قيادة الشرعية ورعاية ودعم المملكة السعودية  ككيان حضرمي جامع نسبيا .. 

 ويبدو أن الاعلان عن ميلاد مجلس حضرموت الوطني قد جاء على هوى بعض الأطراف والقوى وهيج اشجانها واستثارها.. وفتح الباب أمامها لاستئناف اللعب العبثي وللانخراط في اللعبة الجديدة القديمة وسرعان ما بدأ اللعب وبدأت التحركات لانشاء واستنساخ مجالس مشابهة نسبيا في محافظات وكنتونات اخرى وتصدر هذه التحركات شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين وقيادات سياسية وعسكرية وحكومية سابقة متواجدة في دول المهجر و لاعبين سابقين كانوا قد عزلوا او اعتزلوا اللعب وتفرغوا للانشطة التجارية والإستثمارية في  الخارج .

وبالتزامن مع الإعلان عن انشاء مجلس لابناء قبيلة (دهم ) في الجوف النازحين إلى مأرب وفي نفس اليوم جاءالاعلان عن  الخطوة الأبرز والتحرك الأبرز من مأرب أيضا بالإعلان عن إشهار ما سمي " بالمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية " بقيادة ورئاسة  الشيخ حمود المخلافي المتواجد في تركيا وبعدد من النواب يقل بواحد عن اعضاء مجلس القيادة الرئاسي..

ويأتي الإعلان عن هذا المجلس كمحاولة من بعض الأطراف والقوى لإعادة إنتاج مكونات ما قبل " الدمج " واعادة الدفع ببعض " الاوجه " إلى الواجهة و السعي لتصدرالمشهد بالصبغة الشعبية وعبر ورقة المقاومة, وبالتالي فإن هذا الإشهار يمثل محاولة لخلط الاوراق و خطوة عبثية للوراء ونوع من التراجع المبطن ( او التهديد المبطن ) بالتراجع عن عملية دمج المقاومة في الجيش والعودة إلى ما قبل " الدمج " وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر..

كما ان هذه الخطوة قد تشير إلى فشل عملية ( دمج المقاومة في الجيش ) وكذلك فشل او إفشال خطة توحيد كافة الفصائل المسلحة والوحدات العسكرية واعادة هيكلة وبناء المؤسسة العسكرية على أسس مهنية ووطنية,  

ومن ناحية اخرى فقد تهدف هذه الخطوة إلى  توفير غطاء شعبي ونوع من الشرعنة الشعبية لبعض المكونات المسلحة التي تم تكوينها خلال الفترة الماضية بعد دمج المقاومة في الجيش خارج إطار الجيش الوطني من قبل بعض القوى السياسية والمشيخية مثل ما سمي بالحشد الشعبي وغيرها من التشكيلات والمسميات , والبحث عن عملية دمج اخرى ( دمج 2 ) لاستيعاب عناصر هذه التشكيلات واستيعاب عناصر جديدة في الجيش وإنشاء الوية جديدة والحصول على اسلحة جديدة وتمويل جديد وصبغة شرعية جديدة والمزيد من النفوذ العسكري داخل منظومة الشرعية ..

وقد تقرأ عملية انشاء وتشكيل هذا المجلس على انها تمثل خطوة  استبافية لأي خطوات وإجراءات قادمة او متوقعة في إطار الشرعية ولحجز مقاعد إضافية لطرف سياسي معين وأسهم وحصص إضافية في اي محاصصة او صفقة او تسوية قادمة ..., 

 إيجاد إطار شبه سياسي  للمكونات والاجنحة المسلحة لبعض القوى السياسية وتحت مظلة المقاومة و بصبغة اجتماعية وشعبية   كإطار موازي ووازن لأطر مشابهة تابعة لمكونات وقوى سياسية ومراكز قوى اخرى 

وبحكم طبيعة هذا المجلس وتواجد اغلب قياداته  في الخارج فيتخوف البعض من أن هذا المجلس قد يصبح نافذة جديدة لدور وتدخل أطراف خليجية و اقليمية اخرى في اليمن وفيما يدور في اليمن..' 

 ومع كل ما سبق إلا أن هناك من يرى أن الاعلان عن إشهار هذا المجلس قد يكون مجرد مناورة ونوع من الفرقعة وتوجيه بعض الرسائل المبطنه من قبل بعض القوى و الاطراف السياسية للداخل والخارج.......

وعاد نحنا إلا بدينا....!!