غادر الوفد العماني العاصمة المحتلة صنعاء كما كل مرة دون أي تصريح.

الثابت في كل الزيارات، هو التكتم عنها، نادراً ما تحدثت ميليشيات الحوثي عن سيرها، وهذه المرة التزمت الصمت، باستثناء حديث عضو الوفد المفاوض للمليشيات الحوثية عبدالملك العجري عن تركز النقاش حول الترتيب لجولة تفاوض قادمة. 

وحتى المقترحات التي تطرح على طاولة النقاش لم تخرج، وما تردد هو نقاط عامة تخص الملف الإنساني كموضوع صرف رواتب الموظفين.

لقرابة عامين يتركز النقاش حول هذا الجانب ولم يصل بعد إلى الملف الملغوم بالكامل.

تطالب ميليشيات الحوثي بتسليم رواتب الموظفين كافة في مناطق سيطرتها، عبرها من إيرادات النفط، وترفض توريد إيرادات موانئ الحديدة والاتصالات، إلى جانب تسيير المزيد من الرحلات إلى مطار صنعاء.

تريد ميليشيات الحوثي تقديم نفسها دولة، والمعسكر الحكومي مجرد جامع للإيرادات من المحافظات المحررة. 

وكل الخلاف ربما متركز في هذا السياق. 

وحال موافقة الحكومة على تسليم رواتب الموظفين إلى المليشيات الحوثية وهي من تسلم للموظفين أو حتى إلى لجنة أممية فستكون قد أعلنت وفاتها رسمياً، وتحولت إلى هيئة جامعة للإيرادات فقط.

الطبيعي، الحكومة هي من تسلم رواتب موظفيها مباشرة، وإليها تصل كل الإيرادات بما في ذلك إيرادات موانئ الحديدة والاتصالات.

في المقابل، لم تحدد الحكومة شروط معالجة الملف الإنساني حتى اللحظة، ولم تحدد شروط المفاوضات السياسية. 

قد يكون المجلس الانتقالي الجنوبي هو الوحيد الذي حدد شروطه: "وقف دائم لإطلاق النار يؤسس لعملية سلام شاملة ومستدامة تكون قضية الجنوب حاضرة في جميع مراحلها ضمن إطارها التفاوضي الخاص بها وموارد وثروات الجنوب هي حقٌ سيادي لأبنائه، وهم من يقررون مصير كل ما يرتبط بأرضهم، أو يمس حقوقهم ومصالحهم ويحدد مستقبلهم السياسي". 

البقية داخل المعسكر الحكومي ملتزمون الحياد، كأنهم ينتظرون أي مسودة للتوقيع.