لو أن الحكومة أتخذت خطوات أجرائية لإنهاء الازواج الوظيفي  الحاصل في  القطاع المدني والعسكري ،  لاستطاعت دفع  علاوات موظفي الدولة وتسويات  الترفيع  ، كذلك لاستطاعت  رفع  رواتب  موظفي القطاع المدني  بنسبة  100%  أسوةً  برواتب القطاع العسكري ،

كما أحب أن اشير هنا مدى حجم وفشل الحكومة  وعجزها في جمع  ايرادات الدولة ، حيث ما يذهب الى خزينة الدولة من ايرادات أقل من الثلث كحد تقدير ، وبقية مايجمع  من موارد الدولة تذهب الى جيوب  القيادات العسكرية وكبار  مسؤولي الدولة.

والغريب في الأمر بانه  الإيرادات  التي تصل الى خزينة الدولة لاتنعكس مرودها على شكل خدمات للمواطنين ، بل نجد معظم هذه الايرادات التي تورد الى خزينة الدولة تصرف بطريقة عبثية على شكل نثريات لكبار مسئولي الحكومة وقادة  السلطات المحلية في المحافظات، وحرمان صغار موظفيها  وكادرها الفني من أي حوافز مكافآت  تشجيعية ...

خلاصة القول : هناك أمور يجب اتباعها بشكل عاجل لانقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي الحاصل ، لذا يلزم  على الحكومة  اتخاذ ثلاث خطوات اجرائية سريعة ،  انهاء الازواج الوظيفي ، جمع ايرادات الدولة  عبر القنوات الايرادية الرسمية وتفعيل الهيئات الرقابية  ، وتقشف الحكومة في  صرفياتها.

وعلى أي حال  نحن المواطنين  المتضررين من هذا الانهيار  الاقتصادي نضطر نتفلسف  ونضع معالجات بدلا عن الحكومة عندما نجد حكومتنا الموقرة عاجزة في تقديم حلول وتعيش في سبات دائم نضطر   ايقاضها  وتذكيرها بانه هناك شعب تعصفه المجاعة  ومهدد بالموت ، و بحاجة الى حكومة يقظة قادرة في  مواجهات التحديات وانقاذ ما يمكن انقاذه