تعز نقطة الانطلاق لبناء قاعدة الشراكة.. لكن، للأسف، المجلس الرئاسي يقف عائقاً أمام تسوية الملعب وإيجاد أرضية مشتركة تحقق الشراكة بين المكونات السياسية على قاعدة التوافق.

في ظل هذا الخذلان الرئاسي، والتفرد بالسلطة، تراجعت الحقوق المدنية واتسعت رقعة انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة تعز.

ما يجعلنا اليوم نقر ونعترف بدايةً، بأننا وقعنا في فخ "الوهم" الذي اصطنعناه لأنفسنا عندما هللنا وانتشينا، بتشكيل المجلس الرئاسي، واعتقدنا بأن مرحلة هادي ومحسن تم طيها دون رجعة، لكن اكتشفنا، مؤخراً، بأن المجلس الرئاسي الذي انتشينا بتشكيله، يكرس لسياسية أسلافه السابقين، وأن قاعدة الشراكة والتوافق التي يسوقها المجلس في خطاباته لا وجود لها على أرض الواقع. 

على العموم، ندرك بأن الحرب أوجدت شرخاً، ومكنت الانقلابيين من فرض سلطة الأمر الواقع بقوة السلاح، على جزء من مساحة الوطن.

كذلك تمكنت القوى التقليدية والفاسدة داخل مكونات الشرعية من الهيمنة على قرارات الشرعية على حساب بقية القوى المناهضة للانقلاب، مما تسبب في إطالة أمد الانقلاب، وغياب الحامل السياسي لمشروع الدولة الوطنية الحديثة.

وهنا جاءت فكرة إصلاح الشرعية من خلال تشكيل مجلس رئاسي.

مهام هذا المجلس استعادة هيبة القانون، وإصلاح منظومة الشرعية، على قاعدة الشراكة الوطنية التوافقية، وعدم السماح للطرف المهيمن الاستمرار في هيمنته واستحواذه على مؤسسات الدولة على حساب بقية الكوادر الوطنية. 

لكن للأسف المجلس الرئاسي انحرف عن مساره الذي جاء من أجله وحافظ على نمط أسلافه، وأبقى الوضع كما كان قبل تشكيل المجلس. 

في الختام:

نحن السكان القاطنين في مدينة تعز لم نشهد من المجلس الرئاسي، منذ تشكيله، أي خطوة جادة تعيد هذه المحافظة من يد الجماعات المسلحة إلى حضن القانون، حيث ما زالت هذه المدينة حتى يومنا هذا تحتكم لقانون الغاب وهيمنة طرف سياسي على كل مفاصل مؤسسات الدولة.

نستنتج من هذا كله بأن من يعجز عن تقديم نموذج لقاعدة الشراكة على مستوى تعز، لن يستطيع تقديم الدولة الضامنة لكل اليمنيين.