اقتصار خارطة الطريق (لحل أزمة اليمن) في شقها الأول على الجانب الاقتصادي، وعدم ربطه بالشق السياسي، واستمرار تخندق الحوثي في خانة رفض طرق أبواب القضايا المتصلة بالتسوية السياسية، لن يقود إلى صفقة شاملة تتعاطى مع ملف الصراع في اليمن، ككلٍ واحد ومترابط الأجزاء. 

جولة المبعوث الأممي لمسقط والرياض ولقاؤه مع الجانب الحوثي، يؤشر إلى أن خارطة الطريق قد تم إنجاز شقها الاقتصادي، في معزل عن الجميع أحزاباً ومكونات مدنية مجتمعية بل وربما سلطة شرعية، وأنها جاهزة لوضع آليات التنفيذ.

 ومن غير إلزام الحوثي باتفاق لخوض مفاوضات جادة تتناول الحكم وشكل الدولة والنظام السياسي، لن يكون أكثر من مكافأة مجانية للحوثي مقابل لا شيء، أو بمعنى أدق بدلاً من جره لمربع السلام، تشجعه هذه المِنح للمضي بسياسة الابتزاز، وزعزعة أمن اليمن والجوار وما وراء الجوار. 

الضغط بكل أشكاله هو من يرشِّد مواقف الحوثي المنفلتة، لا تقديم المزيد من الرشى، الأول -الضغط- غائب كلياً، فيما الثاني -الرشى- حاضر بقوة، وهو ما يغوي الحوثي على أن يأخذ دوماً دون أن يقدم التنازل أو قدرا من المرونة تشكل أساساً يمكن البناء عليه.