سيادة الجنرال وزير الدفاع: عملية تهريب أدوات الدمار تمس سيادة الوطن وتستوجب إجراءات صارمة وموجبة النفاذ، التهريب في حضرموت والمهرة غير ذي صلة بالاقتصاد، بل ببقاء أو فناء ما تبقى بين أيديكم من هذه البلاد، بمعنى أن ما يتم تهريبه لحوثي يفترض أن يكون خصماً مميتاً للقوات المسلحة، مسيرات وقطع صواريخ وعتاد نوعي، وليس شوال أرز وكيس طحين.

قضيتان مترابطتان:

الحزبية في هذه المؤسسة، تفتح الأبواب على مصراعيها لتهريب السلاح، حيث الجيش مخترق، وهذا الاختراق من جماعة دينية بعينها، يصادر الجندية الوطنية لصالح الولاءات، ويعزز من هويات مادون الوطن، ويفتح دهاليز التقارب مع الحوثي ومده بكل أسباب الإستشراس والتغول.

للخروج من هذا الإرث، ولتوحيد مصدر القرار تحت قيادة سلطة وزارة الدفاع، وتكسير المرجعيات الحزبية الوجاهية الموازية، لابد سيادة الجنرال من تحديد نقطة الإنطلاق بهيكلة القوات المسلحة، من المنطقة العسكرية الأولى وحتى جيش تعز  المليشاوي ، وما حواليهما وأنتم تدركون جيداً لأي جماعة تتبع ومصدر القرار فيها لمن، ومن هو  قائدها الفعلي ،وتفكيك لا شرعنة المليشيات المسلحة ،وفض التداخل بينها و القاعدة ،ووقف  إعتماد المخصصات لها من موازنات الوزارة ، وتقديم المطلوبين بقضايا إرهابية للقضاء  .

سيادة الجنرال:

تنظيف القوات المسلحة من الحزبية، وترتيب أولوياتها خارج الإستقواء بها من قبل فصيل في الصراعات السياسية البينية، وقطع دابر تخادمها مع الحوثي تهريباً للسلاح ودعماً للإرهاب، وبيع مخازن الذخيرة وتسليم المناطق، يبدأ وينتهي بتسريح طلاب واساتذة المعاهد الدينية، بإعادة الهيكلة وتحديد مسارح العمليات خارج المدن، وصياغة معادلة الوطن مقابل القبيلة – الحزب.

خطوة واحدة شجاعة حيال كل هذه الإختراقات، إتخاذها أو عدم اتخاذها، ستضعك سيادة الجنرال في المكان الذي تستحق.