فرصة معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها جرائم القتل والاختفاء القسري جزء مهم تفتح آفاق جديدة نحو مصالحة مجتمعية وفرص مشاركة واسعة.

لذا كان يتوجب من لجنة المصالحة مكاشفة رئيس المجلس الرئاسي بحقيقة ما يجري في تعز ، بدلاً من تسويق خطاب رومانسي لايلامس الحقيقة، ومستفز لمشاعرالضحايا وذويهم.

نحن هنا لا نخون ولا نشكك بالقائمين على اللجنة، بل على العكس نثق بمعظم القائمين عليها بنفس الوقت لدينا تحفظات على البعض منهم.

ومثلما يتطلب على المجتمع إسناد اللجنة لبلوغ الحقيقة والعدالة ، بنفس الوقت يتوجب على المجتمع أيضا لعب دور المراقب لأي انحراف قد يطرأ على مسار العدالة.

بما إن اللجنة أشبه بلجنة تقصي الحقائق، أوبالأصح حاملة للحقيقة، ويقع على عاتقها البلوغ العدالة.

لذا يتوجب عليها- أقصد اللجنة، تحري الدقة ونقل الحقائق كماهي ، والابتعاد عن الفرقعات الإعلامية التي تحدث تشوها للحقيقية ، لئن لا عدالة في غياب الحقيقة.

كما كان يتوجب على اللجنة أثناء لقائها قبل يومين برئيس المجلس الرئاسي ، إطلاع رئيس المجلس بحقيقة الأمور، وعدم جادية سلطات تعز في حلحلة الملف الحقوقي، مما نتج في نهاية المطاف عدم احراز أي تقدم نحو مصالحة مجتمعية.

على العموم ما كان ينتظره ضحايا تعز من لجنة المصالحة اشهار قائمة سوداء للمعرقلين ومنتهكي حقوق الإنسان.

في الختام ينبغي على اللجنة عن تدرك، بأن المصالحة ليس نزهة إلى بريتوريا أو إلى الرباض، بل مسؤلية ومن أولوياتها تببض السجون السرية، وإصلاح المؤسسة العسكرية والامنية وتنقية الجيش والأمن من أصحاب السوابق ومنتهكي حقوق الإنسان.

وبما إن اللجنة حاملة رسالة إنسانية.، ووجدت من أجل الضحايا، ومعنية في إيصال رسالتهم، وفي حالة أنها لم تجد أي تجاوب من المجلس الرئاسي، هنا يأتي دور اللجنة في إخلاء مسؤليتها الأخلاقية والإنسانبة، وكشف الحقيقة للرآي العام بإن المجلس الرئاسي مصرعلى إبقاء الجناة وأصحاب السوابق حكاماً على تعز.