مهمة الدولة حماية مواطنيها فقتل أي مواطن يمني داخل الأراضي اليمنية من قبل قوات أجنبية يعد انتهاك  للسيادة ، ومباركة السلطات اليمنية  لمثل هذه الانتهاك يعد تفريط بالسيادة الوطنية.هذا المقتبس القصير،  ماخوذ من موقف الأحزاب التي كانت منضوية في تكتل أحزاب اللقاء المشترك قبل مشاركتها في السلطة. حيث كان للأحزاب موقف "بشأن  مخاطر التدخلات الأجنبية على أمن اليمن  وسيادته " 

عقب أحداث سبتمبر شنت أول غارة امريكية بطيارة  بدون طيار على محافظة مأرب، استهدفت زعيم أحد  التنظيمات الإرهابيةوأرتدته قتيلا- قبل حوالي عقدين من الزمن، حينها علق  النظام على الضربة الامريكية  بأنها تأتي ضمن تعاون السلطات اليمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي "بشأن  مكافحة الإرهاب"..

بينما أحزاب المعارضة ( اللقاء المشترك)  كانت لها موقف مغاير عن  موقف النظام،  واصدرت حينها تصريحات و بيانا  واعتبرت الضربات الامريكية على محافظة  مأرب تأتي ضمن تفريط النظام بالسيادة الوطنية، وطالب البيان السلطات اليمنية بحماية مواطنيها من الضربات الامريكية ، وعدم التفريط بالسيادة الوطنية.

 ولفت البيان بأن  ملاحقة  العناصر  الإرهابية تأتي ضمن مهام  الأجهزة  الأمنية الوطنية،  وليس من مهام  أي دولة  أجنبية التعدي على  الأراضي اليمنية، وقتل المواطنين تحت ذريعة  مكافحة الإرهاب.  

 عموما كان خطاب أحزاب اللقاء المشترك بشأن مشاركة اليمن مع  المجتمع الدولي في  مكافحة الإرهاب،  خطاب مشحون بالوطنية،  وكان يرى بأن دور الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، ينبغي أن  يتوقف دورها عند  مساعدتها للأجهزة الأمنية وتطوير أدائها و بناء قدراتها،  وتزويدها لوجستيا بتقنيات العصر، وتمكينها من أدى مهامها بتقنية عالية ،  وليس  بتحويل اليمن إلى مسرحا للعمليات الأمريكية.  

عندما كانت هناك  أحزاب معارضة،  كان لديها خطاب عقلاني،  وكانت تقيم  الضربات العسكرية التي  تنفذها الويالات المتحدة الامريكية في المنطقة  تحت مسمى مكافحة الإرهارب، ستكون  نتائجها وخيمة على مستقبل المنطقة، وستقوي شوكة الإرهاب، وستخلق إلتفاف شعبي حوله، وستمهد لأنظمة أصولية في المنطقة لاتختلف عن  نظام طالبان.  

في الختام اترك للقارئ تقيم حالة التشرذم التي وصلت له  الأحزاب السياسية اليوم  ، في ظل نمو متزايد للقوى الأصولية المتطرفة بأشكالها المتعددة،  وغياب الحامل الوطني.