هناك توسع من قبل البنك المركزي في عدن بمنح تصاريح لبنوك التمويل الأصغر وبشكل فوضوي وعشوائي وغير مدروس، وبدون دراسة جدوى لهذه الخطوة.

ويبدو أن الهدف منها جمع أكبر مبالغ من الصرافين من خلال الرسوم الرسمية وغير الرسمية.

بالمختصر فوضى الصرافين يتم نقلها إلى النظام المصرفي وبشكل رسمي من قبل البنك المركزي.

كان المفروض على الصرافين أن يشكلوا مجلس تنسيق يدرس أهمية هذه الخطوة وفوائدها ومستقبلها، وكيف بالامكان ان يتكتلوا لحماية انفسهم وخدمة الاقتصاد، قبل ان يجدوا أنفسهم ضحية.

ما يحدث وضع غير صحي وعندما تستقر الأمور سيتم معالجة هذا الأمر وربما سيتم الغاء هذه التصاريح وسيجد الصرافون انهم وقعوا في الفخ، كما وقع قبلهم من اشتروا مخططات الأراضي من المنطقة الحرة بملايين الريالات السعودية ووجدوا أنفسهم ضحية لفوضى وشبكة فساد منظمة.

معالجة فوضى الصرافين ليس بشرعنة هذه الفوضى، ولكن من خلال إيجاد تكتل مصرفي يضم أكبر عدد من الصرافين على شكل شركة مساهمة برأسمال قوي لإحداث تأثير على الواقع من خلال تنشيط الاستثمار بمختلف قطاعاته، وستكون لتلك الخطوة انعكاسات إيجابية في الحد من المضاربة في العملة التي تعد الطريقة الوحيدة لجني الأرباح من قبل الصرافين.

شرعنة الفوضى سلوك ممنهج تتبعه الحكومة لإغراق الجنوب في الفوضى، وبمشاركة الجنوبيين أنفسهم للأسف.

▪︎ من صفحة الكاتب على إكس