قبل ثمان سنوات وفي شهر رمضان على وجه التحديد   تم اختطاف أيوب شاهر الصالحي  واقتياده إلى سجن مدرسة النهضة  ومن ثم  نقله إلى سجن نيابة الأموال العامة  التابع لمحور تعز،  طبعا لاتوجد أي خطيئة أو جريمة اقترفها أيوب،  وإذا سئل أيوب يوماً ما  ماهي خطيتك الوحيدة التي اقترفتها في حياتك ،حتما ستكون أجابته معروفة مسبقا ، هو أنه إدلى بصوته لمرشح  حزب  الإصلاح  شوقي القاضي في انتخابات مجلس التواب، هذا الحزب  المعارض الذي منحه أيوب صوته في الأمس،  صار اليوم حزباً حاكما  لديها ترسانة مسلحة. ومحاور عسكري ومعتقلات  خارجة عن القانون  وأيوب احد ضحاياه.

لذا يسلزم الأمر بأن نقف  وقفه جادة أمام هذه الأخطاء الجسيمة وكيفية معالجتها، ونضع  النائب شوقي القاضي  عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب  أمام محك حقيقي،  وحتى لايندم أيوب الصالحي وألالف  المواطنين من أبناء الدائرة 30  بتعز،  بأنهم في يوما ما ارتكبوا خطيئة عندما  أدلوا بأصواتهم  للنائب شوقي القاضي،  المقيم حالياً في تركيا في مرحلة.من  أصعب المراحل تمر بها البلاد تحتاج إلى نواب شعب  يكونوا في دوائرهم  وقريبين من الناس  ليساهموا في تخفف من وطاة الحرب والانتهاكات، بدلاً من التغريدات في التواصل الاجتماعي من خلف البحار والبلدان. 

على العموم يحتم  على  النائب شوقي القاضي  مغادرة استطبول فورا  والعودة إلى أرض الوطن، والقيام بواجبه الوطني والاخلاقي كعضو  بمجلس النواب اليمني، وومثلا للشعب  يتقاسم معهم  المواجع  والألم،  ويساهم  بشكل فاعل من موقعه النيابي وعضويته في لجنة الحقوق والحريات،   للحد من اللانتهاكات  والاعتقالات والاختفاء القسري،  كذلك يتطلب منه بحكم موقعة القيادي داخل حزب الإصلاح  بأن يساهم في أحداث إصلاحات  وتغييرات  في سياسية حزبه  في كثير من القصايا والملفات  العالقة،  بما فيها الملف الحقوقي الذي يؤرق مدينة تعز.  

نافلة  القول، إصلاح الوضع  الأمني في تعز ووضع حد لانتهاكات   حقوق الإنسان، يتطلب قوى مدنية ضاغطة،  وتدخل عقلاء حزب الإصلاح  بإعادة النظر بالسياسة   الاقصائية  التي منحت حزبهم  سلطة مطلقة،  ضاعفت الانتهاكات وعطلت القواانين وأحدثت  شرخ مجتمعي، واسقطت الشراكة التوافقية