بعد العجري، حسين العزي يستنجد بالسعودية للضغط على الحكومة ووقف قرار البنك المركزي بنقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى العاصمة عدن.

أدركت ميليشيا الحوثي فداحة الخسارة، وانعدام الرد. لن تستطيع الضغط على البنوك التجارية التي لا يمكن أن تغامر وتضع نفسها تحت قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك يقضي على مستقبل البنوك للأبد.

الطريق إجباري أمام البنوك إلى العاصمة عدن، أو قانون مكافحة غسيل الأموال ينتظرها بعد انتهاء المهلة.

قدرة ميليشيا الحوثي على مواجهة القرار منعدمة. لقد أصبحت مشلولة، وعليها فقط مشاهدة هجرة الفروع الرئيسية للبنوك إلى عدن. وهي البنوك التي كانت تحصل منها على مليارات الريالات سنوياً تحت عناوين مختلفة، ضف، إخضاعها لسياسة مليشيا الحوثي التي لم تترد منذ اليوم الأول في استخدام الاقتصاد اليمني والعملة كورقة سياسية، كلفت المواطن اليمني معاناة قاسية ومستمرة.

لم يكن أمام المليشيا ذاتها سوى الاستنجاد بالسعودية باسم التفاهمات. فلماذا لم تراع التفاهمات هذه عندما أقدمت على طبع عملة مزورة، وقامت بتعميمها في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح رغم تحذير البنك المركزي اليمني؟ 

حدد قرار البنك المركزي أسبابه بوضوح: نريد أداء وممارسة مهامنا الرقابية وفقاً للقانون.

يقوم بمهامه الوطني المسؤول في مواجهة تدميرٍ ممنهج تقوده ميليشيا الحوثي على العملة الوطنية والاقتصاد اليمني عموماً, وهو مهام يجب دعمه وإسناده بكل جهد.

أوراق الحكومة كثيرة في مواجهة مليشيا الحوثي وهي التي لم تستخدمها، حتى اعتقدت الأخيرة أنها قد امتلكت كل عوامل القوة والتي تؤهلها لتمارس كل شيء.