تتوالى القرارات الشرعية الرامية إلى تصحيح الوضع المختل منذ فترات ما بعد الانقلاب، والداعية إلى نقل عديد من مقرات الأنشطة إلى عدن حيث مركز الحكومة. 

بعد قرار البنك المركزي عدن جاء قرار وزير المواصلات بشأن طيران اليمنية، والآن وزير الاتصالات يلزم شركات الهاتف بالانتقال إلى عدن، وتوفيق أوضاعها القانونية، وتوريد المبالغ المحصلة إلى الوزارة، وقبل كل ذلك قرار نقل  المنظمات الدولية من صنعاء إلى عدن.  

الحوثي لم يجد طوال سنوات الحرب، نفسه في حال أسوأ مما هو عليه الآن، فقد أُعيد ضبط المواجهة وإعطاوها الصفة الشمولية، حيث يتضافر فيها الميدان العسكري الذي بحاجة إلى شد وتقويم، مع إجراءات تجفيف موارد الحوثي، ومصادر إدارة الحكم وتمويل آلته الحربية. 

أعلن الحوثي أن ما يحدث قرار حرب، وأنه لن يصمت، دون أن ينسى الجملة الأثيرة إلى نفسه، والتي يخاطب بها الأتباع:

العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي ضده. 

في حال تمكنت الحكومة من تصحيح وضع ميناء عدن، وألزمت حركة السفن بالاتجاه إليه، عبر تسهيلات في الإجراءات وإزالة العقبات الإدارية والمالية من أمام الحركة التجارية والتجار، مع ضمان مسار آمن يجنب المواطن الإضرار بقوته، تكون الحكومة قد أكملت الطوق من حول عنق الحوثي، ودفعته بعيداً صوب حافة الهاوية.    

نحن أمام معركة متكاملة إذا كانت الشرعية قد نجحت في إدارة الشق الاقتصادي، فينبغي لها هي الأُخرى أن تصحح وضعها العسكري الميداني، تعيد ترتيب أوراقها، تبني تحالفات حقيقية صلبة مع الأطراف العسكرية الداخلية المناهضة للحوثي، وتستعد لخطوته التالية، حيث لا خيار أمامه سوى الهروب إلى الحرب، دون أن نغفل دور الإقليم إما دعماً للقرارات، وإما الضغط للحيلولة دون المضي في تنفيذها. 

كل حرب أساسها اقتصادي، وهو شأن حرب الأيام أو الأشهر القادمة، ولا معنى لقرارات صحيحة للشرعية لا تحميها البندقية.