لا جدوى من فتح الطرقات دون وجود وثيقة ضمانات لحماية الحقوق والحريات، أقصد ضمانات تحمي حرية التنقل وتضع حدا للاحتجازات والاعتقالات العشوائية التي تطال المواطنين المتنقلين بين ضفتي تعز. 

لذا؛ ينبغي على الوسطاء المحليين ومنظمات المجتمع المدني، والمكونات السياسية، أن يكون لهم دور وموقف إيجابي للحد من الانتهاكات والضغط على سلطتي الضفتين بالتقيد بالقانون، وعدم السماح لأي عملية اعتقال أو احتجاز إلا بقانون، وتجريم الاحتجازات التي لا تتوفر فيها  الأدلة التي تستدعي الاحتجاز. 

كما ينبغي على الأجهزة الأمنية في الضفتين  الالتزام بالقانون بحيث لا تزيد فترة احتجاز أي مواطن يشتبه به أكثر من 24 ساعة، بنفس الوقت ينبغي عدم إطلاق الاتهام على أي مواطن دون أن يصدر بحقه قرار اتهام صادر من النيابة المختصة بذلك، كذلك يستلزم عدم احتجاز أي مواطن من قبل النيابة أكثر من المدة القانونية المحددة بسبعة أيام.   

عموما، ما حصل للمواطن خليل أحمد، يعد مؤشرا خطيرا بأن الوضع الحقوقي في تعز قد يزداد سوءاً عقب فتح الطرقات أكثر مما هو عليه، ما لم يكن هناك ضمانات تحمي حرية التنقل بين الضفتين، وتلزم الطرفين العمل بها، كذلك نستنتج من خلال اعتقال خليل العديد من الاحتمالات في حدوث اعتقالات أخرى طالت مواطنين آخرين لا أحد يعرف عنهم شيئا.   

في الأخير، ينبغي على كل المكونات المدنية لعب دور إيجابي في مراقبة ورصد أي عملية اعتقال حدثت عقب فتح الطرقات، لأن لا أحد سيوقف هذه الانتهاكات والاعتقالات ما لم يكن هناك صوت مدني ضاغط، فحماية الحقوق والحريات وحرية تنقل المواطنين هي الضمانة الحقيقية لاستمرارية بقاء الطرقات مفتوحة. وبقاء الطرقات مفتوحة هي المقدمة لإحلال السلام وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين وأسرى الحرب