من حق الأجهزة الأمنية أن تأخذ احترازاتها الأمنية،  بما لا يتعارض مع معايير حقوق الإنسان. 

على أي حال كلما كانت الأجهزة الأمنية منضبطة وملتزمة في اتباع الإجراءات القانونية ومبادئ حقوق الإنسان ،  كلما كانت محصنة بحصانة شعبية،  وغير قابلة للاختراق من قبل أي قوى داخليةأو خارجية مضرة بأمن البلد واستقراره ، لأن ثقة  المواطن بالأجهزة الأمنية يتبلور عنه شراكة حقيقية وعلاقة ثنائية متينة  بين المواطن والشرطة  بحيث تصبح " الشرطة في خدمة المواطن، والمواطن  خدمة الشرطة ".

على العموم بما أن الأمن مسؤولية الجميع،  كذلك حماية الحقوق والحريات مسؤولية أمنية ومجتمعية معاً،  لذا يتوجب الدفاع عن هذا الحق،  لأنه سر وحدة المجتمع، وتماسك المجتمع ووحدته في الأول والأخير  مرهون بالعدالة الاجتماعية وصيانة الحقوق والحريات ،  فالاكراه، والقمع، والتخويف والإرهاب ،  لايصنع استقرارا.

فالتجارب توكد لنا بأن الانظمة القمعية المستبدة عبر التاريخ حتى يومنا هذا،  عجزت على خلق مجتمع مستقر، لذا يتطلب على  القوى الديمقراطية إعادة ترتيب نفسها ورص صفوفها ، والعمل على استئصال داء الاستبداد المستفحل داخل العقل العربي بشكل عام والعقل اليمني بشكل خاص ، ومن ثم التهيئة لخلق مجتمعات مستقرة  تنعم بالأمن والاستقرار والسلام الدؤوب.