لكي نعرف لماذا اليمن بلد فاشل، خذوا هذا مثلاً: وزير التعليم العالي خالد الوصابي، أضعف وأقل كفاءة بين الأكاديميين في الجمهورية اليمنية، ومع ذلك تم تعيينه وزيراً للتعليم العالي. الوصابي خريج قسم الجيولوجيا من جامعة مصرية، وقد حصل على شهادته بطرق مشكوك فيها.

عند الاطلاع على الأبحاث العلمية الخاصة بالوزير، نجد أنه لم يشارك سوى في أربعة أبحاث فقط، ولم يكن الباحث الرئيسي في أي منها. اقتباسات تلك الأبحاث لا تتجاوز العشرين اقتباساً. بالرغم من أنه بدأ دراسة الدكتوراه قبل 25 عاماً وتخرج عام 2004، إلا أن سجله البحثي ضئيل ولا يكاد يُذكر. بمعنى أكاديمي، الوزير خالد الوصابي لا يمثل شيئاً في المجال الأكاديمي، ومع ذلك تم تعيينه وزيراً للتعليم العالي. يمكنك تخيل كيف سيكون وضع التعليم العالي في ظل قيادته .

المشاريع والمؤتمرات الوهمية التي تقوم بها الوزارة، والتي تفتقر إلى الهدف والمضمون، تأتي من هذا الفراغ الأكاديمي وتُستخدم فقط لتبرير صرف الميزانيات وسرقة أموال الدولة. منذ أن كان نائباً للوزير ثم أصبح وزيراً قبل ثماني سنوات، لم يتم وضع أي خطة أو استراتيجية واضحة للابتعاث. لا يزال الابتعاث يتم بشكل عشوائي وبدون دراسة، بتخصصات لا تتوافق مع احتياجات العصر، ولا توجد برامج تأهيل وظيفي.

يدير خالد الوصابي وزارة التعليم العالي كطفل يدفع عجلة للأمام دون توجيه. هذا الفراغ الأكاديمي الذي يعاني منه شكل لديه عقدة من الطلاب المتميزين، لذلك يستهدف كل طالب ذو رصيد علمي مرموق وأبحاث تتداول ويستفيد منها المجتمع العلمي.المكان المناسب للوزير خالد الوصابي هو الجبال للبحث عن أحافير، أما وزارة التعليم العالي فتحتاج إلى عقلية فذة خالية من العقد، قادرة على وضع استراتيجيات تواكب العصر، وتنمي الأجيال، وتوجه طاقات أبناء اليمن بالشكل السليم.

خالد الوصابي ومشروع "حب مجذوب"

من الأمثلة الصارخة على سوء الإدارة والفساد، فكرة الكتاب الذي يسعى الوصابي لإصداره بعنوان "حب مجذوب". يريد من الطلاب إرسال أبحاثهم لعام 2023 ليضمنها في الكتاب، بغض النظر عن التخصصات المختلفة وغير المتجانسة من التربية الإسلامية إلى الإدارة وإنترنت الأشياء وفيزياء الكم. هذا المشروع لا يهدف إلا لجمع الأموال والحصول على ميزانيات ومكافآت دون أي قيمة علمية أو جدوى معرفية، من سيقرأ هذا الكتاب ومنهم الجمهور المستهدف لهذا الكتاب وما الداعي لعمل كتاب لأبحاث منشورة أصلا، يعزز هذا الأمر فكرة الخواء الأكاديمي والمعرفي الذي يعاني منه الوزير خالد الوصابي والسطحية وفي الوقت ذاته ايجاد المبررات لإمتصاص الدولة في مشاريع وهميه. ويبقى السؤال الكبير ماهي و أين هي مخرجات مؤتمر العلم والتنمية الذي نفذته الوزارة بتكلفة قاربت نصف مليون دولار؟.

فضائح تمديد المنح وتوزيعها

من أكبر فضائح الفساد، تمديد الوصابي لعام كامل لزوج ابنته سليمان عبدالملك، الذي استغرق خمس سنوات لإكمال الماجستير بين 2018 و2023، ومن ثم منحه منحة للدكتوراه في أوروبا. كما منح زوج بنته الأخر منحة دراسية في مصر وبالإضافة إلى ذلك منح ابناء أخته منح في ماليزيا والمغرب. في المقابل، حرم العديد من الطلاب المستحقين من حقوقهم القانونية في التمديد، بما في ذلك الطلاب الذين لديهم سجلات بحثية وعلمية مرموقة.

التغطية على فساد الوصابي

تغطية فساد الوصابي تمثل وصمة عار في تاريخ رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك. هناك تقارير جاهزة توضح فساد الوصابي، بما في ذلك تقرير لجنة الأكاديميين المكلفة بقرار من رئيس الوزراء السابق، وتقرير لجنة الفساد، وتقرير جهاز الرقابة والمحاسبة، لكنها جميعاً مجمدة. السؤال الآن هو هل سيحارب رئيس الوزراء الحالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك الفساد فعلياً أم سيكتفي بالشعارات؟ هل سيعمل دولة رئيس الوزراء على الأقل على إجبار الوزير الوصابي بنشر كشوفات الإبتعاث بشكل دوري تعزيزا لمبدأ الشفافية وخطوة أولى في مكافحة الفساد. على الرغم من أن كشوفات الإبتعاث كانت تنشر بشكل دوري قبل 2015م. 

هل من المعقول أنه لا يوجد رجل رشيد في الحكومة الشرعية يوقف تجبر وظلم الوزير خالد الوصابي على الطلاب والعبث بالتعليم العالي؟ هل من المعقول أن لا يكون هناك جهة يمكننا تقديم شكاوينا إليها لإنصافنا؟ ما هي نهاية هذا الظلم؟ هل هذا هو النموذج الذي تريد أن تقدمه الحكومة الشرعية؟ أنا حقاً مصدوم.