أثبتت الأيام أن ما تقوم به المليشيات الحوثية ضد المختطفين من محاكمات بهدف تحقيق نيتها المسبقة واستخدامهم كورقة ضغط وابتزاز سياسي.  

جربت الإعدام الكيدي والمُسيّس وطبقته على تسعة مواطنين من تهامة 2021م لتحقيق تطلعاتها السياسية على طريقة الموت في شخصيات مدنية من محافظة تمتاز بالسلام ونبذ العنف والفوضى. 

حين أعدمت التسعة لم تجد أمامها من سيثأر لهؤلاء حتى محكمة الجنايات الدولية لم تحقق في ذلك ولم تحرك القضية من قبل مسؤولين في الحكومة الشرعية ضد عدو خطير للغاية يقتل أبرياء بعد محاكمات صورية سياسية غير عادلة.

تمادى الحوثيون ضد الإنسانية لأنها وجدت ترحيبا وتشجيعا دوليا ومحليا لمواصلة جرائمها،حتى خصوم الحوثيين ذهبوا يحاورونه للإفراج عن المختطفين دون فهم القوانين والأنظمة ،ودون التفريق بين المختطف والأسير وهو ما زاد من تمادي المليشيات في أفعالها الإرهابية ضد المختطفين لأن من يدير السياسة لم يضع هذا الملف في خانة الإنسانية ويضع حدا أمامها تجاه هذا الملف ،كونه ملف انساني وليس سياسيا.

فمن يحاور هذه المليشيات لم يفرق بين مختطفٍ مدنيٍّ وأسيرٍ مقاتل ،وهذا  فتح شهية للحوثيين في استغلال هذا الملف الشائك، المليء ، والمثخن بالمآسي والذكريات الأليمة.

ملف إنساني تحول الى ورقة ضغط وابتزاز لقوى لا تعطي لأسر المختطفين اي إهتمام او مواساة في ظل الوضعية المعيشية الصعبة والقاهرة .

اطراف الصراع استغلت الملف لتحقيق مكاسبها على حساب المختطفين واسرهم. فالحوثي أكثر عدوانية طالت المختطفين ..وظف هذا الملف على مختلف الأصعدة لتحقيق أهدافه وصولا إلى احكام الإعدام ضد مدنيين خطفتهم من الشوارع وزجت بهم في سجونها، وسلبتهم اموالهم وحقوقهم، مستخدمة القضاء في تنفيذ جرائمها ضد الإنسانية بعد ان صادرت منهم كل ما يمتلكون.

سُعار الحوثي على المختطفين من خلال ممارساته فهو يَسطُو بِلا رحمة ولا سَبَبٍ، وَتِلْــكَ طَبيعَة ُ الكَلْبِ العَقُورِ·

من يتحمل هذا العبث الأكثر عدوانًا الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد المختطفين واسرهم؟!. ضاربا بكل مواثيق ومبادئ وأعراف القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقوانين الجمهورية اليمنية وقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط ،في سلوك يتوافق مع تركيبها البنيوي بوصفها مليشيا دينية مسلحة قامعة لحريات الناس وباطشة بهم منذ أن انقلبت على الدولة بقوة السلاح في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤."

اليوم المليشيات تمارس كل الوسائل للضغط على الحكومة الشرعية وتستخدم هذا الملف بالذات في كل ضائقة تمر بها فتوجه القضاء المنحل في مناطق سيطرتها للانتقام السياسي من المختطفين مما يرتب على اسر المختطفين أوضاعا مأساوية وظروفا إنسانية مزرية نتيجة ما تعرفة من عدوانية من قبل هذه المليشيات ضد المختطفين