تُعد سياسة التجويع التي تمارسها السلطات الحاكمة في اليمن، سواء من قبل جماعة الإخوان (حزب الاصلاح)  أو جماعة الحوثي، واحدة من أقسى الأدوات المستخدمة لتركيع الشعب واستغلال معاناته لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. في ظل هذا الوضع المأساوي، تتكشف يومًا بعد يوم مشاهد جديدة من القمع والاضطهاد، والتي تتصدرها مليشيات الإخوان الإرهابية/حزب الإصلاح، وذلك من خلال اختطاف الأشخاص الذين يجرؤون على رفع أصواتهم ضد هذه السياسات المجحفة.

في الآونة الأخيرة، قامت هذه المليشيات باختطاف مجموعة من المتظاهرين في تعز، ممن تظاهروا ضد استمرار تدهور العملة المحلية والأوضاع المعيشية المتدهورة. هؤلاء المتظاهرون لم يطلبوا سوى حقهم في العيش الكريم، واحتجوا على استغلال القيادات السياسية والعسكرية للوضع الحالي بهدف الإثراء على حساب الشعب الجائع. ولكن، بدلاً من الاستماع إلى أصواتهم، كان الرد من مليشيات الإصلاح هو القمع والاعتقال، في مشهد لا يختلف كثيرًا عما تقوم به مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها.

إن ما يجري في تعز وغيرها من المدن اليمنية من اختطاف للمواطنين وقمع للاحتجاجات ليس إلا استمرارًا لسياسات التجويع والتربح من الحروب التي استمرت لسنوات. لا فرق يذكر بين المليشيات ؛ فمليشيات الإصلاح في تعز تُعد وجهًا آخر لمليشيات الحوثي التي اختطفت من احتفلوا بثورة سبتمبر. هذا التشابه الواضح بين الطرفين يظهر أن ما يربطهم ليس سوى رغبة مشتركة في إحكام السيطرة على مقدرات البلاد، بغض النظر عن الثمن الذي يدفعه الشعب.

يجب على أبناء تعز، واليمن عمومًا، أن يهبوا للدفاع عن حقوقهم، وأن يقفوا في وجه هذا البطش الممنهج. فلا يمكن السماح لهذه المليشيات، سواء كانت إصلاحية أو حوثية، بمواصلة إملاء سياساتها القمعية دون ردع.

تم قمع المتظاهرين في تعز ضد سياسة التجويع التي يتبعها حزب الإصلاح، وسيطرته على مؤسسات الدولة، وفرضه لسياسة اللون الواحد بعيدًا عن التنوع الثقافي والسياسي. هذا القمع المستمر يعكس محاولة الحزب للانفراد بالسلطة في المدينة، حيث يتم استخدام الموارد والإيرادات التي من المفترض أن توجه لخدمة المواطنين في تعزيز قبضته الأمنية والسياسية. وبالرغم من أن هذه السياسة تأتي تحت ذريعة حماية الأمن والاستقرار، إلا أنها لا تختلف عن ممارسات مليشيات الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها، حيث تتوجه الإيرادات لخدمة أغراضها الخاصة بعيدًا عن أي تحسن في الخدمات العامة أو المشاريع التنموية.

حزب الإصلاح، الذي بات يسيطر على معظم مؤسسات الدولة في تعز، عمل على إقصاء الأصوات المخالفة. فقد طالت ممارسات القمع المتظاهرين الذين عبروا عن رفضهم لتفرد الحزب بإدارة شؤون المدينة. هذه السياسة التي ينتهجها الإصلاح تعزز الفساد الإداري والمالي في المدينة، حيث يتم تحويل إيرادات المحافظة لصالح تعزيز سيطرة الحزب بدلاً من استخدامها لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما تُستخدم الموارد لتمويل قوات أمنية تتبع الحزب بشكل مباشر، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع في المدينة وزيادة الفقر والتهميش. ويعاني المواطنون في تعز من تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، في حين تذهب الأموال لجيوب المسؤولين الذين يستغلون السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، الأمر الذي يشابه ما يحدث في مناطق سيطرة الحوثيين.

من أخطر ممارسات الإصلاح هو فرض سياسة اللون الواحد، حيث يتم إقصاء أي تباين سياسي أو ثقافي في المدينة. تعز، التي كانت معروفة بتنوعها الثقافي والسياسي، تشهد الآن قمعًا لأي نشاط أو تحرك يعبر عن رأي مخالف لحزب الإصلاح. هذه السياسة تعمق الانقسامات داخل المجتمع وتساهم في إضعاف النسيج الاجتماعي، حيث يُمنع أي شكل من أشكال المعارضة، ويتم اعتقال النشطاء الذين يحاولون التعبير عن رفضهم للوضع الراهن.

لا يقتصر قمع الإصلاح او جماعة الحوثي  على النشطاء السياسيين فقط، بل تمتد ممارساته القمعية لتشمل الأطفال والشباب الذين يخرجون للتعبير عن رفضهم للوضع المزري أو الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر. حيث تم اعتقال العديد منهم بشكل تعسفي من قبل ميليشيات الإصلاح والحوثي على حد سواء، ما يعكس استغلال السلطة لقمع أي صوت يعارض الوضع القائم.

تواجه تعز واليمن بشكل عام تحديات كبيرة نتيجة سيطرة الميليشيات على السلطة والمؤسسات. وفي ظل هذه الأوضاع، بات من الضروري على أبناء تعز واليمن عمومًا أن ينهضوا دفاعًا عن حقوقهم وحقهم في العيش بكرامة.