شغلت الانتخابات الرئاسية الامريكية كالعادة مساحة شاسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك في مجالس القات واللقاءات العابرة بين المتابعين والمهتمين بنتائجها المحتملة وفقا لقراءات كلا منهم. 

الغريب في الامر واللافت للنظر ، بأن القراءات لغالبية المهتمين تحلق خارج سقف مضمون السياسة الامريكية المعروفة ، وتحديدا فيما يتعلق بنهج وثوابت السياسة الخارجية خدمة لمصالحها. 

لاأظننا بحاجة لتفنيد السياسات الامريكية الخارجية، وربط طبيعتها ومضمونها بمن سيفوز فيها، فمن المعيب الا نفقه مايتعلق بها من الثوابت ، ومن الغباء ان نظن بأن نجاح هذا او ذاك من المرشحين، كفيلا بالتعامل معنا وفقا للمصالح المتبادلة وعدم التدخل في شأننا الداخلي والتعرض لنا بأي شكل من الاشكال.

لااظنني وغيري، بحاجة للقول بأن السياسة الخارجية الامريكية محكومة بثوابت مصالحها الاقتصادية مع كل بلد على حدة، وهي المشكلة لجملة الثوابت بغض النظر عن من يفوز بها، وان مايميز هذا المرشح عن الاخر بالنسبة للمواطن والناخب الامريكي، متعلق بطبيعة السياسة الداخلية لكل مرشح، من حيث كونها راعية لمصالحة وحريصة على حقوقه، وحاضنة لضماناته الصحية والاجتماعية وغيرها من حقوق المواطنة. 

47 رئيس هم جملة من تعاقبوا  على رئاسة امريكا، وسياسات خارجية لم تتغير، سوى بتغير معطيات كل مرحلة من مراحل الاوضاع المحلية والاقليمية والدولية، وطبيعة التعامل معها وفقا لذلك، وبما يساعد ويقود في النهاية الى تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية وغيرها.