يتساءل الباحثون اليمنيون في ماليزيا، بعد نفي الملحقية الثقافية في ماليزيا علاقتها بما يسمى بـ"الملتقى الأكاديمي الأول للباحثين اليمنيين في ماليزيا"، عن الجهة التي أعطت الحق للمدعو عبد الله الشليف، الذي نصب نفسه دون انتخابات رئيسًا لما تسمى "الشبكة الدولية للأبحاث"، أن يقسم الباحثين اليمنيين في ماليزيا ويفرزهم، ويحدد من يصعد على المنصة ومن لا يصعد، من يتحدث أولاً وثانيًا ومن لا يتحدث من الأساس، ومن يجلس في الصف الأول ومن يجلس في الصف الأخير. وكيف يعطي الشليف لنفسه الحق بأن يلقي كلمة على الأكاديميين والباحثين، وهو حديث التخرج، بينما يوجد من اليمنيين في ماليزيا من هم بروفيسورات، عمداء كليات، مسؤولون عن مشاريع بحثية ضخمة، مدراء مجموعات بحثية دولية، مساعدو بروفيسورات، أساتذة مشاركون، وباحثون بدرجات علمية مختلفة.

البيئة البحثية والأكاديمية تختلف تمامًا عن البيئة القبلية والمشيخية؛ هناك درجات علمية وتسلسل ينبغي احترامه، وباحثون كرسوا حياتهم للبحث والعلم وقدموا إضافات علمية خدمت البشرية والمجتمع العلمي. لا يليق أن يأتي شخص قليل الخبرة ليصطفهم أمامه مثل العسكر ويلقي فيهم خطبًا ليصفقوا له، أو أن يجمع تبرعات من التجار والمستثمرين ويذهب ليجمع الباحثين والأكاديميين اليمنيين ويلقي خطبًا فيهم. هذا تصرف مقزز وغير مقبول.

هذه بدعة خطيرة ينبغي التصدي لها وإعادة الاحترام للمجتمع العلمي والبحثي والأكاديمي. ولا أعتقد أن الباحثين والأكاديميين اليمنيين في ماليزيا سيقبلون هذا الإهانة.

وعلى الرغم من نفي الملحقية الثقافية في ماليزيا علاقتها بهذا الملتقى المزعوم، إلا أن هذا لا يكفي. ينبغي ألا تترك الملحقية الثقافية الباحثين اليمنيين في ماليزيا مستباحين لكل من هب ودب ليفرزهم ويقلل من شأنهم ويخلق انقسامات بينهم وينصب نفسه على رأسهم. يمكن أن يكون الملتقى بأي اسم إلا اسم اليمنيين، وطالما حضر اسم اليمنيين فينبغي أن تحضر الملحقية بشكل فعلي لا كضيف شرف، بحيث يكون الملحق الثقافي هو رئيس اللجنة التحضيرية لهذا الملتقى، ويحدد أعضاء اللجنة التحضيرية من البروفيسورات وأصحاب الدرجات العلمية العليا ليضعوا خطة وأجندة اللقاء. يجب أن تكون هذه اللجنة التحضيرية هي المسؤولة عن الإعداد والتحضير والتنظيم لهذا اللقاء.

ولا يزال هناك متسع من الوقت ليتولى الملحق الثقافي اليمني في ماليزيا دوره ويوقف هذه المهزلة ولايترك دوره للآخرين ليقوموا به.