حكومة بن مبارك  لاتختلف عن سابقيها ،  أخلت بقواعد وسلوك الوظيفة العامة  ويتضح جليا من خلال تعاملها مع  موظفي القطاع العام ، وانحيازها لفئة وظيفية على حساب فئة وظيفية و قطاع وظيفي أخر ، مستخدمة طرق ملتوية و تمييزية ، تكرس العنصريةداخل وظيفية الدولة ، ولا علاقة لهذا التمييز ، بقواعد السلم الوظيفي وقانون الخدمة المدنية.. 

حيث تقوم الحكومة بصرف رواتب ومكافأت وحوافز  باهظة  لكبار  المسؤولين بطرق انتقائية و بانتظام دون تأخير أو تلكؤ ،  بينما تمارس التهميش مع موظفي القطاع التربوي ، ومع بقية  الكوادر الإدارية و الفنية في القطاعات الحكومية الأخرى ، فرواتب ومكأفات هذه الفئة التي تتعرض للتهميش -  ضئلية جدا ،  لا تسد رمق العيش،  ويتم تأخير صرفها  بين الحين والأخر ، بحجة عدم وجود  سيولة مالية ، في اللحظة التي يتم صرف  مليارات الريالات لشخصيات نافذة ، يأتي هذا الصرف العبثي والانتقائي ضمن شراء الذمم وكسب  الولاءات بما يخدم مصالح  قيادات عليا فاسدة داخل مركز الحكم .

اضف إلى ذلك بأن  الكوادر الوطنية والكفؤة في البلاد من مختلف القطاعات المختلفة  ، تتعرض إلى اقصاء وتهميش ولم يتيح لها الفرصة في  المشاركة في صناعة القرار  ورسم السياسيات ، في اللحظة التي يتم تمكين مجاميع من الفهلوانيين في مناصب رفيعة  ، هذه المجاميع  التي تم تصعيدها إلى الصدارة وصناعة القرار ، تفتقد  إلى أبسط المعايير، مما نتج في نهاية المطاف تعطيل لدور مؤسسة الدولة وتفاقم الأزمة وتعقيدها.