توشك المهلة على نهايتها، والمعني هنا هي المهلة التي منحها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للسلطة المحلية بتعز أثناء زيارته الأولى للمدينة منذ الانقلاب الحوثي على الدولة أواخر العام 2014م، وكذا منذ تعيينه رئيسًا للمجلس الرئاسي مطلع أبريل من العام 2022م.

وفي إطار زيارته قبل اشهر من الان للمدينة المحاصرة برًا وجوًا وبحرًا من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، كان قد وجه قيادة السلطة المحلية بالمدينة بضرورة العمل بوتيرة عالية للدفع قدمًا بعجلة التنمية وتحسين نوعية الخدمات المغيبة أصلًا عن المواطنين على مدار ما يقارب العقد من الزمان.

وفي ظل تلك التوجيهات الصارمة، ومن خلال ما نشاهد وما نراقب، لم نلمس أو نجد أي تغييرات جذرية حقيقية على الواقع، فيما عدا بعض المشاريع والترقيعات التي يتم العمل عليها في بعض الشوارع والأزقة وبطريقة مخجلة ومعيبة إلى حد كبير.

كما أن الكثير من المختصين والمهندسين يعيبون على تلك المشاريع، وعلى الرغم من ندرتها، مسألة انعدام الرقابة وغياب معايير المواصفات والمقاييس من قبل الجهات المشرفة على تلك المشاريع، حيث وكل جه تنفيذية تعمل بالشكل الذي يحلو لها، وكأن الغرض من تلك الأعمال هو رفع باب الحرج عن قيادات السلطة الفاسدة أمام فخامة الرئيس.

وكأن مسؤولي تعز، وفي إطار ذلك العبث، يرغبون بإيصال رسالة مطولة للعليمي تحتوي مضمونها على عدة تساؤلات، أبرزها: ماذا أنجزت أنت والسبعة نواب من خلفك لتمارسوا ضدنا الوعد والوعيد، فيما ثمانيتكم وعلى امتداد السنوات الماضية لم تنجزوا ملفًا واحدًا، أكبرها مسألة استعادة الوطن وأقلها تحسين الخدمات الاقتصادية أو محاربة الارتفاعات غير المبررة لأسعار الصرف أو انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية؟

لكن المضحك والمبكي في نفس الوقت كان ما حصل اليوم أثناء قدوم المحافظ لحفل تدشين افتتاح شارع الحوض، الذي لا يتعدى حجم الترقيع فيه كيلومترًا واحدًا. وهنا لا نقول إلا: ما الذي ارتكبه اليمني من جرم حتى يأتيه القدر بحكام وقادة يديرون شؤونه أمثال هؤلاء؟