لماذا ذهب وزير المالية سالم بن بريك للتركيز على ضرائب قات تعز متجاوزا السلطات المحلية والوزارة المخول بالإشراف حيث وخلال عام واحد فقط قام بالتدخلات متجاوزا كل اللاوائح ورفع الضريبة فيها من مبلغ 3 مليون ريال واوصلها حاليا الى مبلغ 25 مليون ريال والوضع مرشح للزيادة فيما تذكر التقارير والاخبار ان العاصمة المؤقتة عدن اجمالي ما تدفع كضريبة للقات مبلغ ضئيل جدا ولا يتعدى حاجز 3 ملايين ريال، والغربي كميات القات الكبيرة التي تدخل العاصمة المؤقته عدن مقبل الكمية لمدينة تعز تحت سيطرة الشرعية.!!

فكيف للعقل ان يقبل هذه الحسبة الهتشكوكية ما بين مدينة محاصرة والحركة والنشاط فيها ضعيف جدا بينما العاصمة المؤقتة وعلى قدر حجم النشاط التجاري والحركة الكبيرة فيها تدفع مبلغ لا يتعدى ما نسبتة العشرة بالمية من اجمالي ما تدفعه تعز الميتة والمنهكة

ثم ما هذة الرغبة الجامحة من قبل وزير المالية للتدخل في اختصاصات لا تمت لوزارته بصلة حيث تندرج تلك الضرائب في اطار الصلاحيات الممنوحة قانونا لوزارة الادارة المحلية وكان الاحرى بالوزير البريك ان يركز بالاهتمام في اطار السياق القانوني لوزارتة التي يشوبها الكثير من العجز والتقصير والكثير من قلة الحيلة 

الم يكن من المفترض به التركيز على العشرات من المكاتب التنفيذية والهيئات والدوائر التي يشرف عليها ويجبرها على فتح حساباتها والتوريد الى حساب البنك المركزي عوضا عن العبث الذي يجري حاليا حيث ترفض الكثير من تلك الجهات الاعتماد بالتوريد الى حساباتها ضمن نطاق البنك المركزي وانما لا زالت تتعامل مع شركات الصرافة تمارس اعمالها بعيدتا كل البعد عن وزارة البريك فهو يحاول تعويض النقص الذي يعترية من خلال التركيز على رفع ضريبة القات بمدينة تعز كنوع من الهروب من حجم العجز والفشل الذي يلاحقة في نطاق وزارتة الكبيرة والتي اتضح ان مسؤوليتها اكبر من جمجمة البريك بكثير .. فمن يضبط بريك سالم المتجاوز للاوائح والقوانين المنظمة لعمل السلطة المحلية في المحافظات محاولا الغاء إشرافها على ضربية القات ليكون الأوحد توجيها واشرافا وتحصيلاًوو..الخ فياللعجب..!!