بداية اود ان اوضح الاتي :

1/ رغم الاختلالات والقصور و.. بمحافظة تعز الا انها وللامانه تعد هي السلطة الوحيدة الممكن فيها الحديث والنقاش والحراك لاجراء مراجعات واستقصاء حول مواردها المالية ونفقاتها والممكن فيها اجراء التحقيق بشأن الايراد الموارد المالية والانفاق والصرف المالي وتبويباته . وهذه ميزة تتفرد بها تعز فقط ولا وجود لها او بالاصح غير ممكنه على الاطلاق سواء لدى الحكومة او لدى اي من السلطات المحلية في اي محافظة اخرى .. 

 

2/ نوضح ايضا بان تعز كمؤسسات دولة وارقام مالية محاسبية للايراد والصرف والتبويبات والربط المالي المؤسسي فيما بعد اندثار المؤسسات وانهيار الدولة عقب العام 2014 كانت تعز كغيرها دون مؤسسات حتى تم اعادة البناء من جديد للدولة بلبنتها الاولى في العام 2018 وهو العام الذي وضع فيه المحافظ امين احمد محمود اللبنات الاولى لاعادة بناء مؤسسات الدولة والتي لم يكن لها وجود بالمطلق في الاعوام السابقة

. 

وبالتالي فان كافة البيانات المالية واية مراجعات مالية رسمية لايرادات السلطة المحلية وتبويبات الصرف في محافظة تعز سنجدها بانها موثقة بشكل تراتبي رسمي وببيانات وسجلات وربط بنكي لدى وزارة المالية بدأ من العام 2018 فقط وحتى العام 2024 ودون وجود لاية مؤشرات او بيانات مالية للعام 2017 وما قبله نزولا حتى العام 2015 .

 

 اي ان تعز المؤسسية انتهت مع انتهاء العام 2014 عند آخر حقبة زمنية للمحافظ #شوقي_احمد_هائل وعادت مجددا في العام 2018 على يد المحافظ #امين_احمد_محمود الذي وضع اللبنات الاولى لاعادة مؤسسات الدولة وهي المؤسسات التي عمل فيما بعد المحافظ #نبيل_شمسان على تطويرها وتنميتها وتحسين ادائها بطريقة تدريجية متسارعة منذ العام 2019 حتى وصلت الى ماهي عليه اليوم من نموذج مؤسسي اكثر قبولا للتقييم والقياس وببيانات مالية مؤسسية تتفرد عن غيرها في الشفافية والوضوح .

 

3/ يجب التفريق في الحديث عن الموارد المالية بتعز بين ايرادات رسمية للسلطة المحلية وللمركزية لصالح الحكومة وبين جبايات مالية غير قانونية فرضتها جهات عسكرية كجبايات النقاط العسكرية والنفط والغاز والتهريب و..  فهذه جميعها لاعلاقة للايرادات المالية بها سواء كانت قليلة او كثيرة . 

 

وبناء على كل ما سبق وبالعلاقة مع الحراك السياسي والشعبي والمجتمعي المطلبي والرقابي والاستحقاقي فان تعز اليوم هي المحافظة الوحيدة الممكن فيها اجراء التقييم والمراجعات المالية لايراداتها المالية وتبويبات الانفاق والصرف وفقا لبيانات مالية محاسبية رسمية للسبعة الاعوام المنصرمة 2017 حتى العام 2024 . والتي من الممكن ان نلخص جداولها المالية بطريقة اكثر شفافية وفقا للغة الارقام المالية ايرادا وانفاقا وعلى النحو 

التالي :

 

1/ اولا : الموارد المالية لمحافظة تعز  ( الواقعة تحت سلطة الشرعية) وبانواعها الثلاثة المحلية والمشتركة والمركزية بدأ من العام 2018 وحتى العام 2024 والمفصلة وفقا للتقارير الرسميية الصادرة من قبل وزارة المالية وعلى النحو التالي :

 

1= الايراد المركزي وهو الايراد الذي يتم تحصيله من محافظة تعز ويتم توريده بشكل مباشر الى الحكومة عبر حساباتها لدى البنك المركزي والذي بلغ بشكل اجمالي للاعوام 2018 حتى 2024 بقيمة 98 مليار و 858 مليون ريال ومفصل على الاعوام السبعة كالتالي :

 

عام 2018 وهو عام التأسيس الايرادي وبلغ فيه الايراد المركزي المورد الى الحكومة 3 مليار و 675 مليون ريال 

عام 2019 بلغ 10 مليار و 734 مليون

عام 2020 بلغ 11 مليار و 374 مليون 

عام 2021 بلغ 12 مليار و 460 مليون 

عام 2022 بلغ 13 مليار و 392 مليون 

عام 2023 بلغ 16 مليار و 44 مليون 

عام 2024 بلغ ذروته بقيمة 31 مليار و 175 مليون ريال 

وهذه جميعها تذهب الى الحكومة وبقيمة اجمالية للسبع السنوات 98مليار و 858 مليون ريال .

 

2= الايرادات المحلية التي تورد الى حساب المديريات وعلى النحو التالي :

عام 2018 مرحلة تأسيس وبلغ فيها الايراد المحلي 284مليون ريال 

عام 2019 بلغ 660 مليون

عام 2020 بلغ 872 مليون 

عام 2021 بلغ 1 مليار و313 مليون 

عام 2022 بلغ 1مليار و 638مليون 

عام 2023 بلغ 1 مليار و 898مليون

عام 2024 بلغ 2 مليار و 897 مليون 

وباجمالي للاعوام السبعة 2018 حتى 2024 بقيمة 9 مليار و 529 مليون ريال 

 

3= الايراد المشترك لصالح المحافظة 2018 حتى 2024 وهذا الايراد 50% منه يتوزع على المديريات و50% لنفقات للمكاتب والمستشفيات وغيرها من الخدمات ومشاريع مشتركة للمحافظة . وهو الايراد ايضا الذي بلغت قيمته الاجمالية 20 مليار و 898 مليون للسبع السنوات وتفصيلاته على النحو التالي :

عام 2018 مرحلة تأسيس وبلغت قيمته 865 مليون 

عام 2019 بلغ 1 مليار 156 مليون

عام 2020 بلغ 1 مليار و 710مليون 

عام 2021 بلغ 1 مليار و 960 مليون عام 2022 بلغ 3 مليار و 542 مليون

عام 2023 بلغ 4 مليار و 833 مليون 

عام 2024 بلغ ذروته بقيمة 6 مليار و 713 مليون ريال .

 

2// ثانيا : ابرز بنود النفقات التي تحملتها السلطة المحلية من مواردها المالية منذ العام 2018 وحتى العام 2024 وعلى النحو التالي :

1= المحور والامن : فعلى الرغم من ان الموازنات المالية والنفقات المالية والمصروفات والنثريات لقطاعي الجيش والامن جميعها مركزية وليس لها تبويبات لدى السلطات المحلية الا ان ظروف الحرب وعجز الحكومة اجبرت السلطة المحلبة في تعز على ان تخصص جزء كبير من مواردها المالية لدعم الجيش والامن وهو الدعم الذي كان على حساب مشاريع خدمية وانمائيه وعلى النحو التالي :

عام 2018 للمحور والامن 68مليون و 216 الف ريال 

عام 2019 للمحور والامن 157 مليون و 968 الف 

عام 2020 للمحور والامن 559 مليون 

عام 2021 بلغ 496مليون و 858 الف ريال 

عام 2022 للمحور والامن 100 مليون 

عام 2024 للمحور والامن 698 مليون ريال. 

وباجمالي للمحور والامن للسنوات السبع ومن ايراد السلطة المحلية هو مبلغ 2 مليار و 80 مليون دون الجبايات التي يفرضها المحور والامن بعيدا عن السلطة المحلية 

 

2= نفقات الطوارئ وهي النفقات المتعلقة باحتياجات الظروف الاستثنائية للحرب والوضع الامني والكوارث والاوبئية و.. الخ والتي بلغت قيمتها للسنوات السبع 2018 حتى 2024 بقيمة 6 مليار و901 مليون ريال . 

 

3= المساعدات بشتى انواعها 

عام 2018 بلغت 15 مليون و 438 الف رياا

عام 2019 بلغت 64 مليون و 712 الف ريال

عام 2021 بلغت 129 مليون و774الف ريال

عام 2022 بلغت 24 مليون و 360 الف ريال

وفي العامي 2023 و 2024 تم توقيفها من قبل المحافظ بكافة اشكالها وتحويلها الى دعم المشاريع الخدمية 

 

4= نفقات.دعم المستشفيات 

بلغت في العام 2024 وحده فقط 443 مليون و 682 الف ريال وجميعها من الحساب المشترك حصة المحافظة وباجمالي للاعوام السابقة ومن الحساب المشترك ايضا بقيمة 649 مليون و 462 الف ريال

 

5= نفقات الجرحى . ومن الحساب المشترك حصة المحافظة

فعلى الرغم من انها  مركزية ولا علاقة للسلطة المحلية فيها الا ان السلطة المحلية انفقت على الجرحى في العام 2024 وحده فقط ما يزيد عن 186 مليون و 240 الف ريال  وباجمالي للاعوام السابقة يزيد على 474 مليون ريال 

 

6= اللجان المتعددة الاغراض

للعام 2024 بلغ الانفاق عليها مايزيد عن 193 مليون ريال وباجمالي للاعوام السابقة 390 مليون ريال

 

7= المشاريع من الحساب المشترك حصة المحافظة 

للعام 2024 وحده فقط هو 716 مليون وباجمالي للاعوام السابقة بقيمة 1 مليار و 835 مليون ريال 

 

 3// ثالثا :

اجمالي الانفاق المحلي للسلطة المحلية بتعز من ايراداتها المحلية بلغت تفصيلا على النحو التالي :

الانفاق الاجمالي للعام 2018 بلغ 783 مليون و 623 الف 

للعام 2019 بلغ الانفاق المحلي 1 مليار و384 مليون

للعام 2020 بلغ 1 مليار و 513 مليون 

للعام 2021 بلغ 2 مليار و 100 مليون ريال

للعام 2022 بلغ 1 مليار و 988 مليون 

للعام 2023 بلغ 4 مليار و88 مليون ريال

للعام 2024 بلغ 4 مليار و 515 مليون ريال 

وباجمالي انفاق للاعوام السبعة 2018 حتى 2024 هو 16 مليار ريال و 179 مليون ريال .

 

فهذا هو الايراد المالي لمحافظة تعز نفصلا بالارقام وتبويبات الصرف والانفاق . كايراد محلي ومشترك للاعوام 2018 حتى 2024 

 

وبالمقارنة لقيمة الايراد المحلي للسلطة المحلية بمحافظة تعز وبشقيه المحلي لعدد 17 مديرية محررة والمشترك حصة المحافظة مقارنة يالايراد المركزي المورد لصالح الحكومة فان اجمالي ايرادات السلطة المحلية لن يساوي اكثر من 30% من قيمة الايراد الموارد الى حسابات الحكومة من محافظة تعز 

فعلى سبيل المثال ففي العام 2024 بلغ الايراد المحلي لمحافظة تعز اعلى ذروته بقيمة 2مليار و 896 مليون ريال ايراد محلي لعدد 17 مديرية محررة . وبلغ قيمة الايراد المشترك لصالح المحافظة ككل بقيمة 6 مليار و830 مليون ريال 

اي باجمالي تقريبي للمحلي والمشترك للعام 2024 بقيمة 9 مليار و 700 مليون ريال .  بينما بلغ الايراد المركزي المتحصل من محافظة تعز والموارد الى حسابات الحكومة بقيمة 31 مليار و175 مليون ريال كايراد ضريبي وجمركي يتم تحصيله من محافظة تعز لصالح الحكومة ..

ومع العلم بان نحو 20 الى 25% من ايرادات السلطة المحلية تذهب وبشكل اجباري الى صالح دعم الجيش والامن والجرحى . نظرا بظروف الحرب وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها 

ولمزيد من التوضيح فان اعتمادات النفقة التشغيلية للمكاتب والقطاعات والهيئات فروع الوزارات في محافظة تعز جميعها يفترض فيها ان تتحصل على الدعم المركزي من قبل الحكومة بما يوفي بالغرض ووفقا لخططها السنوية ولكن هذا الدعم المقدم من قبل الخكومة يكاد لا يساوي 50% مما يلبي احتياجات هذه المكاتب والقطاعات فعلى سبيل المثال في العام 2014 كان الدعم للنفقات التشغيلية المقدم من قبل الحكومة ضمن الباب الثاني لموازنة العام المالي 2014 بقيمة 2 مليار و 617 مليون ريال . وكان حينها الدولار بقيمة 215 ريال . اي ان الدعم المركزي كان يساوي 12 مليون و 232 الف $ دولار 

بينما الدعم المركزي المصرح به للنفقات التشغيلية لعدد 20 مكتب وقطاع وهيئة بتعز مقدما من الحكومة للعام 2024 بلغ فقط قيمة 1 مليار و136 مليون ريال فقط . اي بعجز عن العام 2014 وبالريال اليمني بقيمة 1 مليار 481 مليون ريال .

وبالفارق لسعر الدولار فان الدعم المصرح به من قبل الحكومة للعام 2024 بقيمة 1 مليار و 136 مليون وفقا لحساب متوسط سعر الصرف للدولار 1500 ريال فان قيمة الدعم لن يساوي سوى اقل من 800 الف $ دولار فقط بينما قيمة الدعم في العام 2014 يساوي 12 مليون $ دولار . اي بفارق عجز 11 مليون دولار . .

 

فهذا بعضا من التوضيحات المالية لمن اراد ان يعرف الحقيقة دون مزايدات وبعيدا عن شطحات الاكاذيب المبالغ فيه .