حين يُحكِم حزب قبضته على الجيش في تعز، تتحوّل مؤسسات الدولة إلى رهائن بيد مشروع لا يرى في القانون سوى أداة لتبرير القمع، ولا في العدالة سوى وسيلة لإقصاء الخصوم وتكريس الهيمنة. في هذا المشهد المظلم، تصبح القوانين انتقائية تُفصَّل على مقاس النفوذ الحزبي، تُستخدم لإسكات الأصوات الحرة، وتُعطَّل حين تقترب من تهديد مصالح تلك العصبة المتغلغلة في مفاصل القرار.

ما يحدث في تعز ليس إلا عملية اختطاف ممنهجة لمؤسسات الدولة تحت غطاء الشرعية، حيث أُعيد تشكيل الجيش ليخدم أجندة حزبية تُعيد إنتاج الاستبداد بوجه جديد، أكثر دهاءً وأشد قسوة. هذا العبث يُفرغ الجيش من دوره الوطني، ويُحوّله إلى ميليشيا سياسية تتستر برداء المؤسسة الرسمية، لكنها تخدم مصالح نخبة جشعة تُدير معركة نفوذ على حساب سيادة المدينة وكرامة أبنائها.

تعز اليوم لا تحتاج إلى جيش تُحرّكه خيوط حزبية من خلف الستار، بل إلى قوة وطنية صادقة تجسّد إرادة الشعب، لا إرادة فصيل ابتلع حلم الدولة باسم الدين والوطنية. وأي محاولة لاحتكار السلاح والقرار العسكري تحت عباءة أحد الأحزاب ليست سوى جريمة مكتملة الأركان ضد مشروع الدولة، وتفريغ حقيقي لمؤسساتها من معناها الأصيل.

إن ما يجري هو اغتيال بطيء لأحلام تعز، تديره عصبة تُمارس القمع بغطاء الشرعية، وتُعيد إنتاج منظومة الفساد بثوب جديد لا يخفي رائحة الاستبداد العفنة.