عشر سنوات وثلاثة محافظون وتعز لا زالت تدار بعقلية المجاهد الذي يلهث خلف الغنيمة. على العموم، تعز ليست بحاجة إلى محافظ بكرفته جديدة   بقدر ما هي بحاجة إلى محافظ يحمل قرارات جديدة، قرارات تعيد النظر بهذه المنظومة التي فشلت في إدارة مصالح الناس وشؤونهم، وحولت مؤسسات الدولة إلى (دار غنائم) إيرادتها وخيراتها تصب لصالح فئة سياسية مستقوية بالسلاح، توزع هباتها على الأعوان والخدم والحاشية، وحرمان ثلاثة ملايين مواطن من أبسط الخدمات الأساسية.

على أي حال، ليس بوسع أحد أن ينكر بأن مصفوفة القرارات التي صدرت في عهد عبدربه وعلي محسن كانت كارثية بحجمها تساوي حجم كارثة الإنقلاب، حيث حصرت الشرعية حينها بجماعات جهادية وطيف سياسي واحد، وتحولت مناطق الحكومة المعترف بها إلى كنتونات متصارعة ومتناحرة غير مستقرة، وكانت تعز إحدى المحافظات التي اكتوت بقرارات علي محسن من جهة، وبنار الإنقلاب من جهة أخرى، واحلت الكارثيتان معًا على هذه المدينة.

السؤال المطروح ما هي الخطوات المستعجلة التي يجب على المجلس الرئاسي اتخاذها تجاه محافظة تعز؟ 

في البداية نستطيع القول: إن القيادة السياسية التي لا تستطيع أن تخلق استقرارًا أمنيًا وانتعاشًا اقتصاديًا وتنمويًا في مدن تمتلك إرثًا حضاريًا وثقافيًا وإنسانيًا مثل تعز وعدن، لا يمكن التعويل عليها باستعادة الدولة اليمنية الاتحادية.

لذا نرى بأن خلق نموذج محلي في محافظة تعز هو البداية الحقيقية للإنطلاق نحو استعادة بلد مخطوف.

على أي حال ، تعز في حالة انتظار وقد لا يطول انتظارها، مالم يسارع المجلس الرئاسي بإعادة النظر في المنظومة التي تعبث بأمن تعز وبمواردها واستقرارها.

لذا يتطلب على المجلس الرئاسي أن يدارك الموقف من خلال اتخاذ خطوات جادة تعيد ثقة المواطن بقيادته السياسية، فإن الأمر أكثر تعقيدًا، لا يعالج بخطابات سياسية مفرغة ووعود كاذبة، بقدر ما هو بحاجة إلى عمل ملموس، وقرارات رئاسية تعيد النظر بالسلطة الحالية بأجهزتها الأمتية والعسكرية، وخلق واقع جديد يليق بدور تعز في المعادلة الوطنية.

  خلاصة القول: تعز بحاجة اليوم إلى سلطة محلية جديدة  واجهزة  أمنية وعسكرية  منضبطة ،  ومحافظًا بصلاحيات واسعة، تمكنه من استعادة هيبة القانون، ووضع حد للجريمة المنظمة وانتهاكات حقوق الإنسان، محافظًا قائدًا يحرر تعز من الفوضى السياسية والإدارية والهيمنة الأحادية المسيطرة على مفاصل القرار، محافظًا يخلق شراكة تدار من قبل كفاءات إدارية نزيهة.

ما نريده هو  أن تكون لتعز سلطة محلية ومؤسسات دولة معنية باحتكار تحصيل الإيرادات عبر قنواتها الرسمية، ووقف تحصيل الجماعات والميليشيات لإيرادات الدولة وإنهاء الجبايات التي تغذي بقاء الجماعات المسلحة وترهق سكان المحافظة.

فالأخير نحن بحاجة إلى سلطة محلية جديدة وحكومة جديدة تخفف من وطأة المعاناة وتحقق تحسنًا معيشيًا واستقرارًا أمنيًا يمهد لسلام دائم ومستدام .