لمزيد من الشفافية..تقرير حول بعض من الارقام المالية الشبه تقريبية لجبايات غير رسمية تتم جباياتها وتوريدها او توزيعها بعيدا عن السلطة المحلية بتعز وبعيدا ايضا عن المركزية .. !

 

اولا : بعضا من التوضيحات للمفاهيم الايرادية والمالية لدى السلطات المحلية بالمحافظات .

 ففي البداية اعتقد باننا جميعا متفقون على ان الدستور والقوانين جميعها تؤكد بان لاجباية الا بقانون . وان جميع الجبايات الرسمية مؤطره بقوانين وتبويبات مالية ايرادا لدى البنك المركزي ومبوبة بقوانين وقواعد وشروط للصرف والانفاق ولا يمكن للمحافظ او لمدير عام مديرية او لوزير او غيره ان يتصرف بها الا وفقا لتبويبات الصرف والانفاق وتحت اشراف وزارة المالية والهيئات الادارية للمجالس المحلية وتخضع لرقابة الجهاز المركزي ونيابة الاموال العامة وجهات رقابية اخرى .

وبالتالي فان الايرادات المالية الرسمية بانواعها الثلاثة ( المحلية . المشتركة . المركزية ) وسواء كانت قليلة او كثيرة فجميعها تذهب الى البنك المركزي ويتم التصرف بها وفقا لتبويباتها القانونية .. وهذا يعد موضوع منتهي امره ولا داعي لفلسفات التحقيق من قبل الناشطين او الاحزاب بشأنه كونه محكوم بقانون وخاضع لاجهزة وهيئات رقابية ومحاسبية ..

وفي هذا الصدد بلغ اجمالي ايرادات تعز للعام 2024 المحلية والمشتركه 9 مليار و 700 مليون ريال وهذه جميعها موزعه على المحافظة وعدد 17 مديرية ومخول الصرف في مواردها المشتركة للمحافظ وفي المحلية لمدراء عموم المديريات وفقا للتبويبات القانونية بعد موافقة الهيئات الادارية و مكتب المالية على بنود صرفها ..

(مرفق بهذا النشر صور لجداول وبيانات مالية رسمية لايرادات تعز للعام 2024 وتبويبات صرفها ) 

 

2// ثانيا // الارقام المالية الشبه تقريبية للجبايات التي يتم جبايتها في تعز من قبل جهات تابعة للسلطات العسكرية والامنية بعيدا عن السلطة المحلية وخارج التبويبات الرسمية ويصعب الرقابة عليها او اخضاعها للقوانين والتبويبات المالية الرسمية .كونها ايرادات غير رسمية فرضتها الظروف الاستثنائية المتمثلة في الحروب والحصار ونوع ايضا من المعالجات الذاتية لتغطية عجز الحكومة المركزية عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه هذه الجهات العسكرية والامنية او تجاه بعضها وتحت مسمى تغطية وسداد بعض الاحتياجات والتزامات العسكرية والامنية والجرحى والجبهات والمصاريف اليومية .. والتي جميعها تخضع للصرف والتوزيع من قبل الجهات العسكرية دون اي تدخل للمحافظ والسلطة المحلية في اوامر الصرف اليومي لها . 

 ونورد بعضا من هذه الجبايات بارقام تقريبية من ابرزها الاتي : 

 

1= جبايات مالية لدعم محور تعز العسكري مضافة فوق المشتقات النفطية بترول وديزل بقيمة 20 ريال على كل لتر بترول وبقيمة 400 ريال على كل دبة بترول .  وبحساب تقريبي متوسط 10 الف دبة باليوم 200 الف لتر × 20 ريال لكل لتر باجمالي 4 مليون ريال لليوم الواحد وللشهر باجمالي 120 مليون ريال كحد ادنى .

 

2= جبايات مالية مضافه فوق كل اسطوانات الغاز بقيمة 500 ريال  دعم للمحور و 100 ريال للجرحى وبمتوسط تقريبي 40 الف اسطوانه باليوم منزلي وتجاري بواقع تقريبي 40 الف × 600 ريال باجمالي لليوم الواحد 24 مليون ريال وللشهر 720 مليون ريال . 

 

3= الجبايات المضافة فوق الجوازات دعما للامن وقطاعاته بقيمة 5000 ريال مضافة على كل جواز وبمتوسط 1000 جواز باليوم بقيمة 5 مليون ريال لليوم × 26 يوم باجمالي تقريبي 130 مليون ريال للشهر 

 

4= ضريبة القات بنقطة جولة جولة القصر والهنجر بواقع 2 مليون ريال باليوم من قبل المتعهد للواء 22 ميكا باجمالي حد ادنى 60 مليون ريال للشهر .  اضافة الى 2 مليون ونصف المليون يتم عكسها يوميا من قبل السلطة المحلية لحسابات المحور من قيمة ضريبة القات المورده رسميا الى البنك المركزي مقابل مصاريف للجبهات وباجمالي 75 مليون ريال للشهر . اضافة الى مبالغ اخرى من متعهدي ضريبة التربة والنشمه والساحل و... يتم دفعها لبعض النقاط والجهات العسكرية والامنية بشكل يومي .

 

5= جبايات مركبات نقل البضائع 

تقريبا متوسط 60 شاحنة يومية عبر نقطة جولة دخول وخروج الى الحوبان بقيمة 50 الى 80 الف ريال جباية مالية مفروضه على كل شاحنة باجمالي حد ادنى 3 مليون ريال لليوم الواحد وللشهر 90 مليون ريال كجبايات من نقطة جولة القصر فقط ومضاف اليها متوسط 400 شاحنة نقل خط  تعز عدن تتفاوت الجبايات المفروضه عليها وكحد اقل من الادنى بواقع 5000 ريال على كل شاحنة باجمالي 2 مليون ريال لليوم وللشهر 60 مليون ريال .

 

6= البطائق الشخصية ومعاملات المرور تقريبا بواقع 1000 ريال مضاف على كل بطاقة ومعاملة لدى المرور تحت مسمى دعم للمحور والجرحى باجمالي 1 مليون ريال لليوم وللشهر 30 مليون ريال 

 

7=  جبايات اخريات متفرقة في الاسواق وبعض النقاط ومقابل تهريب سجائر والعاب نارية و.. قد تتجاوز 500 مليون الى 1 مليار ريال بالشهر ويعتقد فيها بانها اقرب الى الفود للمتنفذين دون الانضباط في تصريفها للجبهات والوحدات العسكرية . 

 

ثالثا / خلاصة اجمالية للجبايات التي يتم تحصيلها بعيدا عن السلطة المحلية كجبايات غير رسمية تم فرضها من جهات عسكرية وامنية لمواجهة الظروف الاستثنائية وبموافقه او بضوئ اخضر من قبل قيادات الدولة العليا . على غرار ماهو الحال عليه في عدن ومارب وابين وغيرها . 

فعند ادنى اجمالي مالي للشهر الواحد فمن الممكن تلخيصها بشكل تقريبي على النحو التالي  :

120 مليون جبايات المشتقات النفطية للمحور والجرحى

720 مليون جبايات الغاز للمحور والجرحى 

130 مليون جبايات الزيادة في الجوازات دعم للامن 

60 مليون جبايات مفروضة للواء 22 ونقطة القصر من قبل متعهد تحصيل ضريبة القات .

75 مليون معكوسه من حسابات السلطة المحلية للمحور من قيمة ضريبة القات 

90 مليون متوسط جبايات مفروضه بنقطة القصر على شاحانات النقل

60 مليون متوسط جبايات مفروضة على شاحنات النقل تعز عدن 

30 مليون تقريبا قيمة جبايات مضافة على البطائق الشخصية ومعاملات المرور . دعم للجرحى ومصاريف جبهات 

500 مليون جبايات متفرقة اسواق وسجائر والعاب نارية 

 

وباجمالي تقريبي 1 مليار و 780 مليون ريال عند ادنى مستوى وباجمالي للعام تقريبي للعام 2024 يساوي اكثر من 21 مليار ريال . وهو رقم مالي كبير جدا مقارنة باجمالي الايراد المالي للسلطة المحلية للعام نفسه 2024 والذي بلغ فقط قيمته 9 مليار و 700 مليون . ومبوب للصرف مشترك ومحلي للمحافظة ول 17 مديرية . 

 

اي ان الجبايات التي تتحصلها الجهات العسكرية والامنية تزيد على قيمة الايرادات الاجمالية للسلطة المحلية بما يزيد عن اكثر من 250% . 

 

 ومن خلال هذا الاستعراض التفصيلي فاني اعتقد بان اية اصوات تطالب بالمحاسبة والرقابة المالية يفترض فيها ان تتوجه نحو هذه الارقام المالية للتاكد من الحسابات التي تورد اليها وطريقة توزيعها ومدى سلانة تصريفها وفقا للضرورات والاحتياجات التي فرضت اساسا من اجلها نظرا لظروف الحرب . 

 

واعتقد ايضا بان كافة او معظم الاصوات التي ارتفع وتصاعد ضجيجها بشان الموارد المالية بتعز كانت تعني هذه الارقام المالية بحثا عن مصيرها او بقصد للمناكفة من خلال تحويلها الى نوع من الاتهام ضد المحافظ والسلطات المحلية مع العلم بان لا علاقة للسلطات المحلية بها ولا رقابة لمكتب المالية والجهاز المركزي بشان الاوامر العسكرية في صرفها او بشان تبويباتها كونها ليست قانونية واختصاص حصري للجهات العسكرية والامنية فرضتها بقوة الامر الواقع وبموافقة وضوئ اخضر من جهات عليا في الدولة لمواجهة الالتزامات الضرورية في ظل ظروف الحرب  

 

▪︎ من صفحة الكاتب في الفيس بوك