نظام الدولة المدنية الحديثة هو أسلوب مرن يتعايش مع كل الاطراف ويؤسس مبدا النظام القائم على أساسيات القانون فوق الجميع يخضع إليه أيضا كل مسؤل حتى رئيس الدولة ويقيد إليه التفرد في الحكم واحتكار السلطة والاستحواذ على هيكل الدولة ومقوماتها وهذه الامور ماعانى به الشعب العربي .

يبدأ حكم الدولة المدنية في الفصل بين المؤسسات وحكم كل مؤسسة بما يخول لها القانون دون الخلط بين المهامات عوض عن ذلك الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية .

فمهام السلطة التشريعية هي سن القوانين واصدار الوائح بينما السلطة التنفيذية تعمل على تطبيق وممارسة القانون والوائح بينما السلطة القضائية تشرف على السلطة التنفيذية في تطبيق القانون وأيضاً سلطة قضائية تفرض القانون على صاحب السلطة أي رئيس الدولة وهو مرغم على للخضوع لها وهذا ماتشكلة الدولة المدنية على خلاف الانظمة العربية حاليا وهي تعمل على انفراد الحاكم الأول بالسلطة والقرار وغير خاضع القانون أو معرض للمسائلة .

هناء واجه الدولة المدنية في القطر العربي أمور معقدة رغم كمية الالحاح على تنفيذ النظام المدني واهميته لمعالجة كل المعظلات والوضع الراهن والسيى .

بداية هذه العوائق هو التشبث والاستحواذ الذي يمارسه الحاكم العربي في دولة ما وكمية الحكم المتسلط والجهوي على كل مفاصل الدولة معارضا لأي فكر يدعي الى المدنية ناهيك عن تصور البعض أو اضهار بأن الدولة المدنية هي نقيض الدولة الاسلامية وتعارض المحتوى الاسلامية وهذا مايجعل العربي يبدو تخوفه منها لمدى تمسكة بالاسلام أو أن تكون فكرتها تؤدي إلى العلمانية والخروج من الدين وهذا تعمل على تسويق فكر عدا المدنية للاسلام قوى وتيارات دينية تستفيد من الحكم الهش والمتسلط لأكن لو نظرنا وتحققنا لوجدنا الدولة المدنية هي في مسار الدولة الاسلامية وفي افق واحد دون آي تناقض فالدولة الاسلامية تعد إلى الحرية والمساواة والعدالة وحماية للأقليات ومناصرة الضعف وبناء الاوطان والحكم في الشورى وهي ماتدعيه الدولة المدنية الحديثة وأيضاً فأن حكم الدولة الاسلامية متمثلة بالرسول صلى الله عليه وسلم كان في لب المدنية حيث قبل انذاك في مواطنة اليهود والمجوس والمسلمين بنظام وقانون واحد ولايفرق عليه شي ول نوضح أيضا بأن كان هناك دفع الجزية من غير المسلمين كانت مقابل أن المسلم يدفع زكاة وفطر من هنا يتساوى الجميع في المعاملة وواحدية المواطنة والدفاع .

لذى واجها نظام الدولة المدنية الحديثة تيارات متعصبة وفكر عجوز وهدام ليبقى مستغلا لثروات البلد والهيمنة والاستعباد للشعوب وأيضاً قوى دولية ودول عظمى تمارس منع تنفيذ النظام المدني في الوطن العربي لأن نظام المدنية يلغي وجود تلك الدولة واستغلالها للمقومات البلد وتحقيق المصالح والنظام المدني يمارس شكل القانون والسيادة والاستقلال ويجعل رئيس الدولة تحت المسائلة أو أمر التفريط بلبلاد ومقوماته وثرواته وهكذا يعمل الغرب والدول العظمى على افشال أي توجه عربي لفكر مدني .

الا أن بدأ ومنذو اندلاع ثورة الربيع العربي منطق الدولة المدنية أو بدأ الهتافات بنظام المدنية وعليها تونس ومصر وليبيا واليمن الا أن الثورات المضادة والمشاريع الغربية اجهضت هذا التوجة بمحاولة افشال تحقيق اهداف الثورات الذي انطلقت ومنها كبح أي مسار مدني فقد نسفت الأهداف وعاد إلى مصر النظام العسكري المتسلط وكذلك تونس والواقع أن نظام الدولة المدنية يعد نقيضه هو الحكم العسكري والقبلي والسلطوي .

لأكن رغم ذالك بدى التوجهات العربية في مسارها المدني تنجح في الاستقطاب على مثال ماحصل في الأردن بعقد تحالف حزبي أو تنظيم يسمى التحالف المدني ونجح في المجلس وتدفق الالاف المواطنين للمشاركة فيه عوضا عن ماحصل في لبنان من حدث تيار مدني يضم عدد من الاحزاب ويسعى إلى نظام الدولة المدنية تحت عنوان بيروت مدينتي وكذلك في العرق حصل التيار المدني على مقعدين في الانتخابات عام 2014.

الدولة المدنية في اليمن 

يواجه فكرة المدنية في اليمن قوى عصبوية ونظام قبلي وتشكيلات عسكرية غذتها الانظمة القبلية والسلطوية منذ عقود من الزمن بعد تحقيق ثورة سبتمبر واكتوبر هنا نرى بأن ثورة فبراير ادت إلى العمل على مسار المدنية الحديثة والحكم المدني والذي تبناه الرئيس هادي وحقق نظام ودستور اتحادي عرف بالحوار الوطني الذي شارك فيه كل الاحزاب والتنظيمات والمكونات وممثلي الشعب ورسمو دستور يسمى دستور اليمن الاتحادي الذي شمل كل الدواعي والفكر المدنية وواحد نظام مبتكر يجيب على كل التسائلات ويقضي على كل الخلافات ويحل كل القضايا العالقة والعادلة وبذالك تم الاجماع عليه بقي الاستفتاء الشعبي على هذه المخرجات ومن هنا سعى طرفي الانقلاب الذي حصل ضد هذه المخرجات ونظام الدولة المدنية الذي يسحب البساط من تحت النظام القبلي وعبر الانقلاب على هدم معول النظام المدني والرئاسة والحكومة ويسبب في اندلاع حرب شرسة بمقاومة ورفض الشعب لهذا الانقلاب وقيام تحالف لاستعادة الشرعية ويبدو الانقلاب الذي قام به جماعة الحوثي الارهابية إلى محاولة منهاء لتطبيق ونشر ولاية الفقية الايرانية والمشروع الفارسي وفكرها المتخلف والرجعي واهدافها من النيل وخراب الوطن العربي والسيطرة عليه بعد تجربتها في لبنان سوريا والعراق ومن هنا رفض الشعب اليمني الانقلاب وتمسك في مشروعه الوطني المدني ونظامه الاتحادي وكل اجتماع أو مهرجان ومسيرة تلفض وتتغنى بنظام الدولة المدنية ولولا الانقلاب الحوثي لكان اليمن أول بلد عربي يعمل بنظام الدولة المدنية الحديثة .