"في ظل أزمات متلاحقة تعصف باليمن، يبرز سؤال ملح: أين هو البرلمان؟ ذلك البرلمان الذي يبدو أنه استبدل قبة المجلس بشاشات الهواتف، وتحول إلى ما يشبه 'برلمان الواتساب'.

هل يعي هذا البرلمان حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه؟ هل يدرك أن دوره الدستوري يتجاوز مجرد الاجتماعات الافتراضية؟ فالمواد الدستورية واضحة: المادة (62) تمنحه سلطة التشريع والرقابة، والمادة (66) تخوله استجواب الحكومة، والمادة (77) تعطيه الحق في سحب الثقة منها.

لكن، على أرض الواقع، نرى برلماناً غائباً، صامتاً، عاجزاً عن القيام بأبسط مهامه. العملة الوطنية تنهار، والاقتصاد يترنح، وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يزيد الأوضاع تعقيداً، والضربات الدولية تتوالى، والبرلمان؟ لا حس ولا خبر.

هل يمكن أن يكون هذا الغياب مجرد تقاعس، أم أنه تواطؤ مقلق؟ أين هي مساءلة الحكومة؟ أين هو استجواب الوزراء؟ أين هو سحب الثقة الذي يلوح به الدستور؟

اليمن اليوم في أمس الحاجة إلى برلمان فاعل، مسؤول، مدرك لدوره التاريخي. برلمان يستيقظ من سباته، ويتجاوز حدود 'الواتساب'، ليمارس دوره الرقابي والتشريعي بكل قوة وحزم."