في ظل استمرار معاناة اليمنيين تحت حكم ميليشيا الحوثي، يبرز تساؤل ملحّ: أين المجلس الرئاسي من دوره المفترض كقيادة شرعية لليمن؟ فمنذ تشكيله في أبريل 2022، كان يفترض أن يكون المجلس الرئاسي أداة لتحريك الملف اليمني سياسيًا وعسكريًا، لكنه تحول إلى كيان غارق في الجمود، لا يملك سوى بيانات روتينية ولقاءات بروتوكولية لا تثمر عن أي تقدم فعلي.

شرعية تحت البند السابع دون تأثير

المفارقة الكبرى أن المجلس الرئاسي يمثل شرعية معترف بها دوليًا ومحمية بقرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وهو ما يمنحه غطاء قانونيًا لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الحوثيين، بما في ذلك التحرك العسكري بدعم دولي. ومع ذلك، لم نشهد أي استثمار لهذا القرار، بل على العكس، يبدو المجلس وكأنه يُدار بعقلية التعايش مع الواقع المفروض من الحوثيين، بدلاً من العمل على تغييره.

• لماذا لم يُفعّل المجلس الرئاسي القرارات الدولية؟

• لماذا لم يتم تشكيل حكومة حرب حقيقية بدلاً من التعايش مع اتفاقات عبثية؟

• لماذا يتم الاكتفاء بردود الفعل دون اتخاذ خطوات استباقية؟

مجلس بلا استراتيجية واضحة

منذ تشكيله، لم يضع المجلس الرئاسي خارطة طريق واضحة لاستعادة الدولة، بل تشتتت قراراته بين ردود الأفعال والبحث عن تسويات سياسية لم تقدّم سوى المزيد من التنازلات لصالح الحوثيين. ورغم أن المجلس يضم قوى متعددة، إلا أنه تحوّل إلى توازن هشّ للمصالح بدلاً من أن يكون قيادة موحدة لليمنيين.

• لا توجد خطة عسكرية لاستعادة السيطرة على الأرض.

• لا توجد إجراءات اقتصادية لكسر هيمنة الحوثيين على الموارد.

• لا توجد سياسة إعلامية مؤثرة تواجه التضليل الحوثي دوليًا.

متى يتحرك المجلس الرئاسي؟

إذا كان المجلس الرئاسي عاجزًا عن اتخاذ قرارات حاسمة، فليكن صريحًا مع اليمنيين، لأن إدارة الأزمة ليست قيادة، والتعايش مع الوضع القائم ليس حلاً. اليمن يحتاج اليوم إلى قيادة تقود، لا إلى إدارة تستمر في الدوران داخل حلقة مفرغة من الاجتماعات والاتفاقات التي لا تخدم إلا الحوثيين.

إما أن يتحرك المجلس، أو ليعلن استقالته ويفسح المجال لقوى تستطيع استعادة الدولة، لأن بقاءه بهذا الشكل لم يعد سوى عبء إضافي على اليمنيين.

▪︎اكاديمية ودبلوماسية سابقاً