لمن لا يعرف، اتحاد القوى الشعبية اليمنية اللي اليوم ممثل داخل تكتل الشرعية بقيادة بن دغر، هو الذراع السياسي الحديث للمشروع السلالي الإمامي، بلباس “شوروي” مزيف.

الحزب تأسس على يد إبراهيم بن علي الوزير، أحد رموز أسرة “بيت الوزير” الهاشمية، وكان العقل المُنظّر لما سُمِّي بـ”ثورة الدستور” عام 1948، لكن خلونا نفتح الملف بشجاعة:

“ثورة الدستور” لم تكن ثورة جمهورية، ولا ضد الإمامة كمفهوم،

كانت مجرد محاولة “تصحيحية ناعمة” داخل البيت الهاشمي، عشان الإمامة تبقى… بس بلمعة دستورية!

إبراهيم الوزير كتب حينها “الكتاب الأحمر”، وهو وثيقة تنظيرية للحكم السلالي باسم “الشورى”، لكنها شورى الهاشميين لا شورى الشعب.

لما فشلت حركة 1948، راح إبراهيم الوزير إلى القاهرة وبدأ يحوّل المشروع إلى عمل سياسي من الخارج، لكنه ظل يرفض فكرة الجمهورية الشعبية التشاركية… كان يريد إمامة مدنية، بنسخة أكثر تلميعًا.

تأسس الحزب رسميًا عام 1960، وظل يعمل سرًا حتى ما بعد الوحدة، لكنه لم يدعم الثورة الجمهورية 1962 دعماً حقيقياً، بل وقف في منطقة رمادية، وكان يُنظر للملكيين كـ”أبناء عمومة ضلوا الطريق”.

في كل محطات الحزب:

• لم ينادِ يومًا بإسقاط الفكر السلالي من الجذور.

• لم يُعلن موقفًا صريحًا ضد مشروع الحوثي العقائدي.

• ظل يمارس التقية السياسية، ويقدّم نفسه كقوة “وسطية” وهو حليف خفي للحوثي.

اليوم، وبعد كل ما فعله الحوثي بالشعب اليمني، يظهر الحزب كصوت داخل تكتل الشرعية!

كيف لحزب لم يحصل في تاريخه على حتى 1% من الأصوات، أن يكون جزءًا من تمثيل الشعب؟

هذا اختراق ناعم وخطير، يجب التصدي له علنًا.

القضية مش بس في الحوثي المسلح، بل في كل من يمهّد له الطريق باسم الدين، أو الشورى، أو الزهد السياسي.

اتحاد القوى الشعبية مجرد واجهة إمامية… يجب أن نُسقط قناعه كما نسقط البندقية الحوثية