التدوير الوظيفي في المؤسسات الحكومية يمكن أن يكون أحد الأدوات لمكافحة الفساد، لكنه ليس حلا شاملا بحد ذاته، فالفساد في الدوائر الحكومية مشكلة معقدة تتطلب استراتيجية متعددة الأبعاد، ومن الخطأ الاعتماد على آلية واحدة فقط.  

التدوير الوظيفي يمكن أن يقلص فرص تكوين شبكات فساد طويلة الأمد داخل دائرة واحدة، ويحد من تراكم النفوذ لموظفين معينين في مناصب حساسة، وقد يكشف اختلاسات أو مخالفات سابقة عند قدوم مسؤول جديد.  

لكن إذا كان الفساد منهجيا أو يشمل قيادات عليا كوضعنا الحالي، فلن يؤثر التدوير، بل قد يؤدي إلى فقدان الخبرة إذا تمت حركة الموظفين دون ضوابط كفاءة، كما أنه لا يمنع الفساد إذا كانت آليات الرقابة ضعيفة أو إذا تواطأ الموظفون الجدد - وهو احتمال وارد كثيرا- في ظل التدني الشديد للوضع المعيشي للموظف اليمني. 

لذلك نحن بحاجة شديدة للآتي:

- محاكمة الفاسدين بشكل سريع وعادل وعلني ليكونوا عبرة للآخرين، فبدون عقوبات رادعة، سيستمر الفساد حتى مع التدوير.  

- يجب أن تكون هناك شفافية في التحقيقات.  

- تعيين كفاءات نزيهة بناءً على الجدارة وليس المحسوبية كي يتم تقليص الفساد من جذوره.  

 - إصلاح نظام التوظيف والترقيات (مثل اختبارات النزاهة، تقييم الأداء، إلخ)، لضمان أن المناصب القيادية لمن يستحقها.  

- حماية المبلغين عن الفساد والإعلاميين الذين يتتبعون ملفات الفساد في جميع الجهات وتشجيعهم.  

- وقبل كل ما سبق لابد من إصلاح نظام الأجور أولًا، بحيث يتلقى الموظف راتبا يكفل له العيش الكريم، فمن غير المنطق والعدل محاسبة موظف على اختلاس أو قبول رشوة ما يشبع جوعه وجوع أطفاله، أو لا يجد إيجار مسكنه، أو يعاني أطفاله المرض ولا يستطيع علاجهم.

الفساد لا يُهزم إلا بخطة متكاملة، وعدالة كاملة، وليس بحلول جزئية هزيلة تهدف إلى تهدئة الشارع.