ما يحدث للعملة اليمنية من تدهور متسارع يضع البلاد أمام مشهد خطير يهدد بكارثة إنسانية مخيفة فالتدهور الحاصل للريال  لا يمثل مجرد مؤشر اقتصادي عابر فقط، بل هو نذير فراغ سياسي خطير يهدد بدفع البلاد نحو كارثة إنسانية وشيكة.

السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح الآن هو: ما الذي ينتظره المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية، ومعهما مجلسا النواب والشورى، قبل أن تتحول الأوضاع المعيشية إلى مجاعة حقيقية تدفع بالمواطنين إلى حافة الهاوية؟

إن الارتفاع الجنوني للأسعار، الذي يلتهم ما تبقى من القوة الشرائية للمواطن اليمني، يدفعنا إلى التساؤل بمرارة حول الدور الحقيقي لهذه المؤسسات التي يُفترض أنها تمثل "الشرعية". هل باتت مجرد كيانات شكلية، وحكومة اقتصر دورها على رعاية فئة محددة من المغتربين في الرياض، وتصريف شؤون القنصليات والبعثات الدبلوماسية، والعناية بمن دونوا أسماءهم في كشوفات الإعاشات فحسب؟ ما هي بالضبط مهامهم التي يقومون بها على أرض الواقع؟ وهل يظنون أن اليمن شعب بلا قيادة، قادر على أن يحكم نفسه بنفسه، بينما هم غائبون عن المعاناة اليومية؟

الحقيقة حول ما نراه اليوم هو انفصال مؤلم بين واقع ملايين الناس الذين يعانون الجوع والفقر المدقع، وبين أداء سلطات تبدو إما غائبة تمامًا عن المشهد، أو عاجزة عن إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة الطاحنة.

 هذا الانفصال يُعمّق من معاناة اليمنيين، خاصة في المناطق التي كان من المفترض أن تكون "محررة" قولا وفعلا وتوفر ملاذاً آمناً لملايين النازحين اقتصاديا. إن استمرار هذا التدهور لا يزيد إلا من حالة اليأس والإحباط، ويدفع بشعب بأسره نحو مصير مجهول.

المسؤولية التاريخية تقع الآن على عاتق جميع الأطراف المعول عليها. فصمت "الشرعية" في وجه هذا الانهيار الاقتصادي، وغيابها عن المشهد الشعبي، لم يعد مقبولًا. اليمن لا يحتاج إلى سلطة اسمية، بل إلى قيادة حقيقية تدرك حجم الكارثة، وتتحرك بجدية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.