طالعتُ تصريحًا للأخ مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بتعز، والذي جاء كردٍّ على ما تناوله الكثيرون خلال الأيام الماضية عن المكتب، الذي شبَّهتُه أنا بالغرفة المظلمة التي تحتاج إلى فتح النوافذ ليدخلها الضوء. وسأدوِّن هنا ملاحظات أولية على ذلك التصريح، الذي لم يخرج عن كونه جملاً إنشائية لا معنى لها، وسأحدّد ملاحظاتي كمطالب أتمنى التحقيق فيها ليتضح كل شيء:

 

1- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يرفع تقريرًا سنويًا عن كل المكاتب والهيئات والمصالح والمؤسسات التي تقع في محافظة تعز، إلا مكتب التخطيط والتعاون الدولي، فلا تقرير قد رفعه، سلبًا أو إيجابًا، عن المكتب منذ أن تولى أمره المدير الحالي للمكتب في 2017م. وهذا أمر يصنع علامة استفهام كبيرة بحاجة إلى توضيح من الجهاز ومن الأخ المحافظ.

 

2- عليكم بمراجعة عدد الاتفاقيات ومبالغ التدخلات فيها والموقعة من مكتب التخطيط والتعاون الدولي، والمُعمدة من محافظ محافظة تعز في كل عام، ومقارنتها بعدد الاتفاقيات وحجم التدخلات الواردة في تقارير مكتب التخطيط والتعاون الدولي عن نفس الأعوام. فمن خلال الوثائق المتوافرة لدينا، فإنه في العام 2021م وقع المكتب 80 اتفاقية عمدها محافظ المحافظة، بإجمالي مبلغ وقدره:

 

66,172,066 دولار أمريكي،

55,000,000 ين ياباني،

13,584,497 يورو،

4,000,000 دولار كندي،

297,584 جنيه إسترليني،

33,214,565 ريال يمني.

 

بينما ورد في تقرير مكتب التخطيط للأعوام 2018 إلى 2022 أنه في العام 2021م وقع 94 اتفاقية، بإجمالي مبلغ وقدره:

 

61,285,491 مليون دولار،

13,584,497 يورو،

4,000,000 دولار كندي،

190,861 جنيه إسترليني.

 

بينما ورد في تقرير منفصل للمكتب عن العام 2021م، أنه وقع 93 اتفاقية، وبإجمالي مبلغ وقدره:

 

61,207,548 دولار أمريكي،

13,584,497 يورو،

4,000,000 دولار كندي،

190,000 جنيه إسترليني.

 

هذا التناقض في عدد الاتفاقيات ومبالغ التدخلات، يقتضي مراجعة الاتفاقيات الموقعة من المكتب، والمُعمدة من محافظ المحافظة، ومطابقتها مع ما يرد في تقارير مكتب التخطيط والتعاون الدولي عن كل عام على حدة.

 

3- أورد الأخ مدير مكتب التخطيط في تصريحه اليوم أن التقرير الأخير يعد هو التقرير المُحدَّث، ولا يؤخذ بالتقرير الذي سبقه، وكأنه أراد بذلك أن يرد على تساؤلي عن حذف تقرير المكتب عن الأعوام 2017 إلى 2020م، والذي تم حذفه من الموقع الإلكتروني للمكتب بعد تناولي للتناقض الوارد فيه مع ما ورد في تقرير المكتب عن الأعوام 2018 إلى 2022م، بأن التقرير الأخير هو المُحدَّث، ولذا حذف المكتب تقرير 2017 إلى 2020م.

 

وللأسف، فإن المكتب بحذفه لتقريره عن تلك الأعوام، يكون قد حذف كافة المعلومات عن تدخلات المنظمات الدولية للعامين 2017 و2018م، فالتداخل بين التقرير المحذوف وتقرير الأعوام 2018 إلى 2022م، كان في العامين 2019 و2020م. وبحذف التقرير، سيظل السؤال قائمًا عن حجم تدخلات المنظمات في العامين 2017 و2018م، المُبهمة في التقرير المحذوف، وعن القطاعات التي تم التدخل فيها.

 

أما تبرير الحذف للتقرير بحاجتهم إلى تحديث بيانات العامين 2019 و2020م، فالتحديث دائمًا يكون بذكر ما غاب ونقص عن التقرير السابق، وليس بحذف ما قد كان مذكورًا. ففي التقرير المحذوف، كان مبلغ تدخلات المنظمات في العام 2019م بالدولار هو:

17,522,802،

بينما في التقرير المُحدَّث عن العام ذاته، تراجع مبلغ تدخلات المنظمات بالدولار إلى:

14,136,905.

 

قد نفهم إن زاد مبلغ التدخلات في التقرير المُحدَّث، فنحن حدثنا فيه البيانات التي غابت عنا عند إعداد التقرير السابق. أما أن ينقص مبلغ التدخلات، فأمر يحتاج إلى تعليل يقبله العقل.

 

4- أما قوله بأن مكتب التخطيط ليس مكتبًا تنفيذيًا، فهو قول مردود عليه؛ فمكتب التخطيط هو المكتب الوحيد الذي لا يغيب عن عضوية كل لجنة يشكِّلها الأخ المحافظ، بل وهو المكتب الذي يتواجد في كل لجنة باثنين: مدير المكتب وآخر أو أُخرى معه. وعلى الأخ مدير عام المكتب أن يراجع لائحة عمل المكتب ومهامه، فدوره ليس المنظمات والتعاون الدولي فقط، بل التخطيط أولًا، ليدرك أهمية الموقع الذي يشغله.

 

5- أما القول إن الأخ المحافظ وجَّه مذكرة للأخ رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معين عبدالملك ليستوضح منه ما ذكره في مقابلة له في يناير 2022م، بأن تدخلات المنظمات في تعز بلغت خلال الأعوام 2018 إلى 2021م ما يقرب من 400 مليون دولار، وكان بالإمكان أن يُخطط لها بشكل أفضل في قطاعات حيوية ومهمة تلبي حاجات الناس، لكن نتائجها لم تكن بالشكل المأمول حسب قول الأخ رئيس مجلس الوزراء الأسبق. وكأن الأخ مدير عام مكتب التخطيط بما أورده، يستنكر ذلك الرقم وما قاله الأخ رئيس مجلس الوزراء الأسبق عن غياب التخطيط. وللأسف لم يذكر الأخ مدير عام التخطيط رد الرجل على تساؤلات الأخ المحافظ.

 

وسأقول له وللأخ المحافظ: دعكما مما قاله الدكتور معين، وقفا أمام رقم أكبر ذُكر في تقرير رفعه مدير إدارة التخطيط وبرمجة المشروعات في مكتب التخطيط والتعاون الدولي بتعز، إلى الأخ محافظ المحافظة في شهر فبراير من هذا العام، والذي جاء فيه أن حجم تدخلات المنظمات خلال الأعوام الأربعة من 2017 إلى 2020م هو:

 

318,502,044 دولار أمريكي،

7,891,028 دولار كندي،

14,462,121 يورو،

9,024,146 جنيه إسترليني،

7,000,000 كرونة نرويجية،

730,265,342 ريال يمني،

 

إضافة إلى بعض المشاريع المنفذة المشتركة مع محافظات أخرى، بلغت تكلفتها:

56,033,113 دولار أمريكي،

5,030,000 يورو.

 

فهل يمكن للأخ المحافظ والأخ مدير مكتب التخطيط أن يستنكرا هذا الرقم أو يتساءلا عنه؟

 

هذه ملاحظات أولية على التصريح، أما متن الخلل الذي يعيشه مكتب التخطيط فسأتناوله في وقت لاحق.

 

أتمنى ألا تُحذف تقارير أخرى من الموقع الإلكتروني لمكتب التخطيط بدعوى تحديث البيانات.

 

صورة مع التحية إلى:

1- الإخوة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

2- الأخ رئيس مجلس الوزراء.

3- الأخ النائب العام.

4- الأخ محافظ محافظة تعز.

 

▪️من صفحة الكاتب على فيسبوك