ربما على طريقة ”يهرف بما لا يعرف” جاءت تصريحات وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي حول تسليم جميع المباني والأراضي المنهوبة لأصحابها.

المخلافي الذي يفترض أن يكون حديثه حديث مسؤول في الدولة لم يكن حديثه مسؤولا البته وهو يكذب - مع سبق الإصرار - حول تسليم جميع الأراضي والمنازل المنهوبة، وإعادتها لأصحابها.

في حوار صحفي مع موقع ”سهيل نت” الاخوانية قال المخلافي إن السلطة غير عاجزة، وقد قامت الحملة الأمنية بإعادة كل البيوت والأراضي التي تعرضت للاعتداء والاقتحام خلال المرحلة الماضية” وأضاف المخلافي بثقة مصطنعة ومزيفة ومفضوحة ” بدعوة من لازالت لديه بيت أو أرضية مغتصبة أن يتقدم بشكوى، والحملة الأمنية تحت الجاهزية في أي وقت”.

لا ندري هل كان المخلافي بحاجة للتذكير أن عصابات نهب الأراضي المنتشرة بتعز جميع أفرادها من ابناء الجيش والأمن، وأن هذه العصابات تحظى بدعم وإسناد من القيادات العسكرية والأمنية في تعز وقيادات في السلطة المحلية، ولا نتجنى إذا قلنا إنه هو نفسه واحدا من هذه القيادات التي تقف خلف عصابات النهب.

ولا ندري أيضا هل نسي المخلافي حمايته عصابات نهب الاراضي أم تناسى الأراضي التي قام نفسه بنهبها وفي مقدمتها مقبرة حبيل سلمان التي قام المخلافي بنهبها لصالح مشروع مدينة سكنية تكفلت ببنائها جمعية كويتية تابعة للاخوان كانت قد دفعت تكاليف الأرضية ضمن تكلفة المشروع، لكن المخلافي استولى على ذلك.

المخلافي أسرف في سرد كذباته للحد الذي قال إن تعز هي الأفضل على المستوى الأمني من بين كل محافظات الجمهورية، وإن التقارير الحقوقية التي تقول إن تعز تعد الأسوأ يمنيا على الصعيد الحقوقي وجرائم الاغتيالات هي تقارير كيدية الغرض منها شيطنة تعز من بعض المأجورين لتحقيق مآرب سياسية في إطار التخادم مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

المخلافي أضاف أن الدولة حاضرة في كل المناطق المحررة من المحافظة، والأمن مستتب بشكل كبير أفضل من أي محافظة أخرى، وإن وجدت بعض القضايا الجنائية نتعامل معها بحزم وفقا للقانون، وهناك بعض المطلوبين ما زالت الأجهزة الأمنية تتعقبهم.

كذبات وافتراءات المخلافي لم تدم طويلا حتى جاء البلاغ الصحفي الصادر عن لجنة الحصر وتسليم الممتلكات العامة والخاصة واخلائها لتفنيدها وتعريتها وردها على صاحبها.

البلاغ قال إن لجنة الحصر وتسليم الممتلكات العامة والخاصة وإخلائها تهيب لكل المواطنين بتعز أنه لا صحة لما يتم تداوله بأنه قد تم إعادة جميع المباني والمنازل لأصحابها .

وبحسب البلاغ فإن اللجنة المكلفة من محافظ المحافظة بقرار رقم (١٤) لسنة 2020 تؤكد بأنها مستمرة بعملها، وسوف تعلن موعد تسليم المنشآت العامة والمؤسسات الخاصة في حينه.

وكانت ظاهرة نهب الأراضي والمنازل والممتلكات العامة والخاصة بتعز قد تزايدت بشكل ملحوظ ولافت في مدينة تعز في ظل حكم سلطة الأمر الواقع ممثلة بجماعة الاخوان المسلمين، حيث انتشرت عصابات نهب مكونة من أفراد مرقمين في الجيش مدعومين من قيادات في السلطة المحلية والعسكرية والأمنية والقضائية يقومون بنهب الأراضي والممتلكات بالقوة والتصرف فيها.

تزايد هذه الظاهرة المؤرقة تسبب بحراك شعبيي انتقل صداه إلى بعض الأحزاب السياسية التي مارست ضغوطها على السلطة المحلية لمعالجة هذه الظاهرة، ليقوم المحافظ قبل ثلاثة أشهر بتشكيل ثلاثة لجان منها لجنة خاصة بحصر وتسليم الممتلكات العامة والخاصة وإخلائها، اللجنة برئاسة وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل وعضوية ممثلين عن أحزاب السياسية.

اللجنة نفسها لم تنجز شيء حتى الآن سوى عقد اجتماع واحد صوريا بهدف الاستغلال الاعلامي، وتأتي تصريحاتها الاعلامية اليوم لتكذيب تصريحات المخلافي من باب ”كلمة حق يراد بها باطل” أي أن هذه التصريحات الصادقة لم تأت انحيازا للحقيقة بقدر ما جاءت في سياق صراع القوى الموجود في رأس السلطة المحلية لتعز.