دعوني هنا اتحدث باسمي كمواطن من ابناء تعز وليس كعادتي دوما بصفتي كناشط مهتم بالقضايا السياسية والاقتصادية وداعم لتصويب مسارات مؤسسات الدولة ككل وفي تعز تحديدا . 

 

1/ اولا : بالنسبة لتوجيه الاتهام ضدي باني حوثي او حتى موساد اسرائيلي فهذه لا تهمني ولا تعنيني فمن كان يثق بنفسه فلا يهتم بما سيقولون عنه مرضى النفوس 

 

 واما الشتائم والسفاهة واستخدام اللغة الشوارعية ضدي فهي الاخرى لا ابالي بها كونها تعبر عن اصحابها .

 

2/ ثانيا : بالنسبة لمسمى وصفة مستشار للمحافظ فهذه ليست في الفيسبوك وانما في دوائرها الرسمية ولا علاقة للسلطة المحلية بما اكتبه او انشره فكتاباتي ومواقفي اتحمل مسؤلياتها بشخصي .

 

3 / ثالثا : 

 

كنت اعلم جيدا بان اشخاص وجهات ستنزعج من كتاباتي بشأن ضريبة القات . وفي هذه الجزئية تحديدا فاني التمس العذر لاولئك المنزعجون وامنحهم الحق 1000% بان ينزعجوا وان يشططوا غضبا لان الحديث عن ضريبة القات تعني حرمان اشخاص او الجهة التي تستولي عليها من مليارات الريالات ..

 

ولكن بنفس الوقت فمثلما لأولئك المنزعجون الحق الغير شرعي والغير قانوني لان ينزعجوا من اي كتابة ونشر او حديث بشأن الضريبة فبالمثل ايضا فاني كمواطن وكموظف مؤسسي حكومي سيكون لي الحق 1000000% بان انتقد واطالب وبصوت عالي مطلبا لاعادة ضريبة القات الى وعائها القانوني الرسمي بالتوريد الى البنك المركزي . بل وأؤكد باني سوف اظل متمسك بمطلبي هذا حتى ولو ظللت اردده بشخصي منفردا كمطلب استحقاقي وطني . وذلك نظرا للاسباب والدوافع القانونية والمؤسسية 

التالية :

1 / الايمان بضرورة تجسيد القانون 

 

 فوفقا لقانون الضرائب رقم (19) لسنة 2001 بان مصلحة الضرائب هي المخول الوحيد بتحصيل الضريبة وان أي تدخل من قبل جهة اخرى غير مخوّلة يعد انتحال وتمردا ضد القانون ومجرم في قانون الجرائم والعقوبات وفقا للمادة (155) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على أن : كل من استولى على مال عام أو سهّل لغيره الاستيلاء عليه يُعد مرتكبًا جريمة يعاقب عليها بالسجن والتجريم الجنائي.

 

2/ الرفض للعبث المربك للمؤسسات .

 

حيث ان الاستيلاء على الضريبة ومصادرتها بفعل قوة سلطة الواقع خارج التبويبات القانونية الرسمية دون شك سيمثل نوع من الارباك لعمل المؤسسات وسيمنح السلطات المحلية والمركزية المبررات الكافية للتهرب من مسؤلياتها في دعم الخدمات العامة التي من اجلها التزمنا كمواطنين بتسديد الضرائب بشتي انواعها . ويمنح السلطات ايضا المبرر الكافي للتهرب من المسألة المجتمعية والقانونية بشان عدم الوفاء بالالتزامات الخدمية كون الضريبة عبارة عن عقد قانوني بين المواطن والدولة . فالدعم للخدمات مقابل التوريد للضرائب .

 

3/ الوعي المؤسسي .

 

 لكوني وظيفيا مستشار في المحافظة لشؤون الخدمات فان حصيلة معلوماتي المعرفية في الشأن المؤسسي تجعلني اكثر علما ودراية بان ضريبة القات تمثل لمحافظة تعز تحديدا العمود الفقري للايراد المالي في المحافظة وبنسبة تتجاوز 70% للموارد المحلية التي تنفقها السلطة المحلية لدعم الخدمات وفي مقدمتها الصحة والمياه والبيئة وصيانة ورصف الشوارع وشبكات الصرف الصحي وتواجه بها الطوارئ والكوارث .. كون ضريبة القات ايراد محلي تعتمد عليه المحافظة خلافا للايرادات الجمركية المتحصلة في المدينة او في ميناء المخأ كايراد مركزي للحكومة ومثله ايضا ايرادات كبار المكلفين والنقل و.. الخ . التي جميعها ايرادات مركزية للحكومة وليست للسلطة المحلية .. كما اننا لا ننسى بان تعز المفتقرة للموارد ليست مأرب او حضرموت النفطيتين وليست عدن او المهره .. 

 

فتعز الاكثر كثافة سكانية لا مورد مالي لها سوى ضريبة مبيعات القات يتوجب ترشيده بشكل مؤسسي للاسهام في تغطية كافة نفقات المؤسسات الخدمية ولتغطية ايضا لمعظم نفقات مديريات المحافظة بعدد 17 مديرية .

وعليه فان : 

عدم توريد الضريبة الى البنك المركزي لتمكين السلطة المحلية من تصريفها في الانفاق الخدمي تحت اشراف مباشر من قبل وزارة المالية دون شك سيترتب عليه تعطيل لمعظم المؤسسات الخدمية وفي مقدمتها الخدمات الصحية وخدمات المياه والبيئة وغيرها من الخدمات التي سيحرم منها مئات الالاف من مواطني محافظة تعز .

 

4/ التفريق بين سد احتياجات الجيش والتبويبات الضريبية .

 

اؤكد باننا في محافظة تعز مواطنيين وناشطين واحزاب وسلطات محلية .. جميعا ندرك تماما بان قيادة محور تعز وقيادة الالوية العسكرية وافراد الجيش الوطني وخصوصا افراد الجبهات يعانون جدا من شحة الدعم المالي وان بعض افراد الجبهات يفتقرون لكثير من الاحتياجات المعيشيه والعسكرية وان معظمهم يعيشون ظروف مالية ليست جيدة بسبب نقص التمويل المركزي الكافي لتغطية كافة الاحتياجات وبسبب عدم الشفافية المؤسسية والتغييب للمحاسبة والرقابة والافتقار ايضا لمنهجية الترشيد والتقنيين في تصريف وانفاق الموارد المالية التي تتحصلها قيادة الجيش في تعز سواء من الدعم المركزي او التحصيل الاستثنائي المحلي ..

 

 ولكن *كل هذا لا يمنح قيادة الجيش الحق بان تستولي على الضريبة بشكل مباشر على اعتبار ان اي اجراء من هذا النوع يعيد تكريسا لثقافة عبثية ومخالفة فاضحة للقانون وهو السلوك والنهج الذي يتنافى تماما مع المبادئ والثوابت والاسس العسكرية كون الجيش هو #الضامن الاول لتنفيذ القانون وهو المعني بحماية المؤسسات وسيكون من المعيب جدا ان يتحول من مهامه في حماية القانون الى مهددا او مشرعننا للتمرد على القانون* .. 

 

لذا فان المتوجب على السلطة المحلية محافظ ووكلاء ومستشارين ان يتحملوا مسؤلياتهم تجاه المال العام تنفيذا للقانون .

 

كما يتوجب ايضا على قيادة الجيش من منطلق الواجب القانوني والوطني والمؤسسي بان تسارع لاعادة الضريبة الى وعائها القانوني احتراما للقانون وحماية للمؤسسية وان *يرافق ذاك الاجراء الرفع من قبل قيادة الجيش وباسناد للمتابعة الحثيثة من قبل السلطة المحلية وبضغط من الاحزاب ومن المواطنين على السلطات العليا الممثلة بمجلس الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي لتلبية احتياجات الجيش والنظر في شكاويهم وتظلماتهم والتي يتوجب رفعها عبر وزير الدفاع مطلبا لتعزيز اعتماداتهم المالية مركزيا* 

 

 او ان تعكس لهم السلطات العليا نفسها قيمة الضريبة او قيمة غيرها من الايرادات المركزية او المحلية بتوجيهات عليا عبر وزارة المالية ولتتحمل السلطات العليا مسؤلياتها تجاه العجز المالي  في اي من المؤسسات الخدمية ..

 

 واما ان تذهب بعض من القيادات العسكرية لتتصرف بالايرادات المالية بطريقة مزاجية وبمخالفة فاضحه للقانون فهذا ليس سوى نوع من التشريع للعبث الذي لن يقبل به المواطن نفسه حتى ان قبلت به السلطات المحلية او المركزية ..

 

الف تحية لابطال الجيش وليكونوا على ثقه باننا دوما معهم لاسنادهم ولتجسيد القانون واختتم *بالتاكيد باني #شخصيا مستعد للتبرع بربع راتبي شهريا دعما لافراد الجبهات بطريقة تطوعية شريطة الشفافية والوضوح في التصريف والانفاق المالي*  والله من وراء القصد 

 

.