هذه المرة انا متفائل بقدرة البنك المركزي على وقف الفوضى في سوق الصرف بالمناطق المحررة وتثبيت أسعار الصرف الى السعر المنطقي والحقيقي ، لان الوضع الان اختلف تماماً ، واصبح البنك يمتلك كل الأدوات والامكانيات والقوة لتحقيق ذلك.

العام الماضي كنا متحمسين بقوة مع قرارات البنك ، وخاصة ما يتعلق بنقل مقرات وإدارات البنوك التجارية الى عدن ، لان هذا اول خطوة لضبط السوق المصرفي بالمناطق المحررة ، وقلنا ذلك في حينها.

فسعر الصرف الحقيقي للعملة الصعبة يُحدد بقاعدة "العرض والطلب"، وهما طرفان تتحكم البنوك التجارية بمعظمه ، فالعرض هنا من العملة الصعبة يأتي من التحويلات الخارجية من المغتربين او المانحين ، والطلب "الحقيقي" يأتي من عمليات الاستيراد.

لذا كانت سيطرة مليشيا الحوثي على البنوك من أهم العوامل التي ساعدتها في فرض سعر صرف لسنوات ، الى جانب عامل آخر هو لجنة المدفوعات او لجنة الاستيراد ، هنا تصبح لديها سلطة إدارة العرض والطلب.

هذه التجربة الحوثية ، اقر محافظ البنك احمد غالب المعبقي مؤخراً بان قيادة البنك استفادت منها ، خاصة مع نقطة التحول الهامة في المشهد المصرفي المتمثلة بالتصنيف الأمريكي للمليشيا الحوثي ، والذي كان له تأثير إيجابي وفق المعبقي "لانها خلصت القطاع المصرفي من سيطرة سلطة غير قانونية" في إشارة للحوثي.

المعبقي في حديثه الشهر الماضي ، أكد بان كافة إدارات البنوك العاملة في اليمن باتت تدير نشاطها الخارجي من عدن ، ولم يعد هناك أي بنك يمارس نشاط تحويلات خارجية من صنعاء.

هذا التأثير تجلى واضحاً في الخطوات المتسارعة خلال الأسابيع الماضية، أولها إعادة تشكيل جمعية البنوك التجارية من داخل مقر البنك في عدن الذي شهد بعد ذلك أهم خطوة بترأس محافظ البنك اول اجتماع للجنة الاستيراد ، وسرعان ما كان التأثير سريعاً بتمكن البنك قبل 10 أيام بفرض سعر محدد للصرف ، وظل ثابتاً لأكثر من 5 أيام وبدأ بعدها بالتراجع بشكل بطيئ وهو الأمر الطبيعي.

اما الهبوط السريع لأسعار الصرف من يوم امس فغير منطقي وربما يكون محاولة من هوامير المضاربة لتقليل خسائرهم القادمة والحتمية اذا استمر البنك المركزي في خطواته وتم دعمها بإصلاحات حكومية.

ويبقى الأمر كله مرهون بوجود إرادة حقيقة من قبل قيادة البنك والحكومة والرئاسي في المضي في مسار إصلاحات حقيقية في الملف المصرفي وفي كل الملفات ، فكل ما نراه الان من تحسن يمكن ان ينهار وينتكس في أي لحظة.