يثير موقف كبرى المجموعات التجارية في اليمن من قرارات الحكومة الشرعية تساؤلات حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والغرف التجارية. 

يبدو أن هناك قناعة راسخة بأن الحكومات السابقة، ورؤساء وزرائها تحديدًا، كانوا مرتبطين بعلاقات وثيقة مع هذه المجموعات، مما سمح لها باحتكار السوق والتلاعب به.

هذا الواقع يضع رئيس الوزراء الحالي، سالم بن بريك، أمام تحدٍ كبير. فثقتنا به تنبع من اعتقادنا بأنه بعيد عن هذه المنظومات، وأنه قادر على إنهاء زمن التلاعب والاحتكار.

لذلك، يجب على رئيس الوزراء أن يثبت٨ هذه الثقة بخطوات عملية، أهمها فتح السوق أمام المستثمرين الخارجيين.

 استقطاب مستثمرين جدد قادرين على تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية كالقمح، والدقيق، والأرز، سيُضعف قبضة الشركات المحتكرة التي ترفض التماهي مع الأوضاع الحالية.

الشعب اليمني يرفض بشكل قاطع جشع التجار والمحتكرين، وينتظر من الحكومة الشرعية أن تتخذ إجراءات حاسمة لحماية قوت المواطنين وإنهاء سيطرة هذه المجموعات على الاقتصاد الوطني.