التغيير_في جوهره_لايعني سوى الإستغناء عما لايصلح مقابل مايصلح ؛ إنتقال إيجابي من واقع مشوّه إلى ماينبغي أن يكون عليه شكل الدولة ووظائفها ؛ لكنه إنتقال مشروط بإرادة حقيقية للتصحيح ، تبدأ من مؤسستي الجيش والأمن ، بإعتبارهما عماد السلطة وأدوات فرض القانون .

وبدون إصلاح هاتين المؤسستين أولاً ، لن تكون الحكومة قادرة على الوفاء حتى بجزء بسيط من وعودها التي إلتزمت بها تجاه المواطنين . 

فكيف يمكن للحكومة أن تنفذ وعودها ، في ظل تمدد المليشيات المسلحة ونفوذها ، واستقواء مراكز النفوذ ، وتحكّم منظومة الفساد ، وسط غياب كلي لمفهوم الدولة .!؟

تعز مثلاً ..

السلطة المحلية بتعز_نظرياً_هي الذراع التنفيذية للحكومة في المحافظة ، وهي في حقيقتها سلطة جباية لا أكثر ؛ تنتشر نقاطها على الطرقات كالأشواك ، لاتزرع الأمن ، بل تحصد ماتبقى من كرامة المواطن ، إبتزازاً وخوفاً وترهيباً .

سلطة فشلت في توفير الخدمات الأساسية للمواطن ؛ وعجزت حتى في تحديد تسعيرة صهريج ماء ، فكيف يُنتظر منها أن تضبط الأسواق أو تنفذ قرارات مركزية ، أو تفرض توفر الحد الأدنى من الخدمات في مدينة عطشى ، يتزاحم فيها الناس كل يوم في طوابير إنتظار شربة ماء من السبيل .

والخلاصة ..

قرارات حكومية تبدو في أحسن أحوالها مجرد "إسعافات أولية" لواقع يحتضر ، مسكنات ومعالجات سطحية لاتلامس الجذور ولا تعالج العِلَل البنيوية العميقة .

وبالتالي ... لامخرج من هذا النفق ، إلا بإصلاح شامل للمنظومة ، يعيد تعريف السلطة ، ويستعيد الدولة من براثن المليشيات وهوامير الفساد .

#دولة_لامليشيات