يتباهى الحوثي اليوم بما يسميه “شرعية تاريخية للزيود” في حكم اليمن. غير أن التاريخ والقبيلة اليمنية، بأعرافها الضاربة في الجذور، يقدمان رواية نقيضة تمامًا: فالزيود ليسوا أصحاب شرعية، بل متوردون دخلاء، عاشتهم القبيلة اليمنية تحت الجوار لا تحت الولاية.

القبيلة والتشريع قبل الأمم المتحدة

ما يتغافل عنه الحوثي أن العرف القبلي اليمني سبق العالم في ترسيخ قواعد واضحة للتعايش والحقوق، قواعد سبقت في جوهرها المواثيق الدولية لحقوق الأقليات.

ففي نصوص الأعراف القبلية الثابتة:

• المتورد والهجرة تحت الحماية.

• لا يحق لهم مغرم الرجال (أي دفع دية أو التزام قبلي).

• لا يحق لهم حمل السلاح.

• لا يحق لهم قيادة الموقف أو تمثيل القبيلة.

هذه ليست تهمًا سياسية حديثة، بل أحكام اجتماعية راسخة عاشت بها القبائل مئات السنين، واضعة حدودًا بين “صاحب الأرض” و”الوافد إليها”.

أقلية ضيفة… لا قيادة لها

الزيود، من منظور العرف والتاريخ، لم يكونوا يومًا مكوّنًا أصيلًا في نسيج اليمن القبلي. مكانهم كان محددًا بدقة: التبعية لا السيادة، والحماية لا الحكم.

ولم يُسمح لهم يومًا بمشاركة القبيلة في قيادة المواقف أو اتخاذ القرار، إلا عبر السيف والابتزاز السياسي.

اليمن سبق العالم

اليمنيون بوعيهم الجمعي وضعوا قاعدة واضحة قبل قرون:

• الحكم والقيادة تُبنى على الأرض، الدم، والعرف.

• لا تُبنى على الهجرة ولا على التسلل.

هذه القاعدة القبلية الأصيلة سبقت في جوهرها مبادئ القانون الدولي التي أقرت لاحقًا حق الشعوب الأصلية في الأرض والسيادة.

خرافة الشرعية الزيدية

حين يرفع الحوثي شعار “الشرعية التاريخية”، فإنه لا يفعل أكثر من إعادة تدوير وهم قديم. شرعية لم تُبنَ على عقد اجتماعي أو اعتراف قبلي، بل على القوة والإكراه.وتاريخ اسود 

اليوم، ومع صمود اليمنيين جمهوريين وقبائل في وجه الانقلاب الحوثي، يتضح أن هذه “الشرعية” ليست إلا أسطورة زائفة، سقطت أمام منطق التاريخ والقبيلة والدولة الحديثة.

الخلاصة

لا شرعية تاريخية للزيود.

لا حكم لمتوردٍين  يعيشوا على حماية القبيلة.

اليمنيون هم أصحاب الأرض… والهوية… والسيادة… والسيف إذا لزم.

▪︎ باحثة في الهوية اليمنية ومختصة في فكفكة البنية الفكرية السلالية