لا يمكن الحديث عن دولة قوية ومستقرة دون أن تكون الاقتصاد والسياسة والجيش مترابطة في معادلة واحدة. 

الدولة ليست مجرد جهاز عسكري، ولا مجرد حسابات مالية، بل هي شبكة متكاملة حيث الاقتصاد يغذي السياسة، والسياسة توجه الجيش، والجيش يحمي الاقتصاد والسيادة.

في اليمن ظل هذا الترابط مفقوداً لسنوات طويلة خلال الفترة ما بعد العام ٢٠١٥م، فالدعم الخارجي ــ الذي كان يفترض أن يكون أداة لتعزيز الاقتصاد وتمويل الموازنة وبناء الجيش ــ ظل مشتتاً بين قنوات متفرقة، ما أضعف الدولة سياسياً، وأرهقها اقتصادياً، وأفقد الجيش وحدته وقوته، وسوف اقدم مقال قادم تحت عنوان تاثير اقتصاد الحرب على تغذية الصراع في اليمن.

إن توريد الدعم الخارجي إلى حسابات الموازنة العامة يمثل الخطوة الأولى لإعادة بناء هذه الثلاثية:

- من الناحية الاقتصادية: يضمن تعزيز موارد الدولة، وتحسين السياسة المالية، واستقرار العملة.

- من الناحية السياسية: يعيد القرار إلى مؤسسات الدولة الرسمية، ويعزز الشفافية أمام الداخل والخارج، ويمنح القيادة والحكومة قوة اكبر في مواجهة التحديات والتي من أبرزها إستعادة الدولة اليمنية الموحدة القوية.

- من الناحية العسكرية والأمنية: يوحد مسار التمويل، ويعيد الانضباط إلى الجيش والأمن، ويقضي على ظاهرة الجيوش المتعددة والتشكيلات الخارجة عن سلطة الدولة وربما ايضاً افرد لهذا مقال قادم إن شاء الله.

إن أي إصلاح اقتصادي بمعزل عن السياسة سيظل ناقصاً، وأي سياسة بلا جيش وطني قوي ستظل هشة، وأي جيش بلا اقتصاد منظم سيكون ضعيفاً، ولذلك فإن الثلاثية الحقيقية لبناء الدولة تبدأ من قرار واحد:

 إلزام توريد جميع الموارد الخارجية إلى حسابات الموازنة العامة للدولة.

نصيحتي الأهم إلى:

 الرئيس الدكتور رشاد العليمي.          المحترم

 ودولة رئيس الوزراء.            المحترم

رغم كل الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي، الا انها تظل رهينة مستوى الرضا للخارج حول المكاسب المحققة، اقولها بكل صدق:

إذا أردتم أن تعيدوا لليمن قوته وهيبته، فلا تفرّقوا بين الاقتصاد والسياسة والجيش، اجعلوها معادلة واحدة متكاملة، لا تجزء، ولا تُستبدل، ولا تُهمل، فالوحدة بين هذه العناصر هي الطريق الحقيقي لاستقرار الدولة ورفعة الوطن.