الإهداء : إلى قادة الأحزاب السياسية بتعز.

ماذا ممكن أن نسمي من يبني سجون خارج القانون ، ويختطف المواطنين المدنيين ويخفيهم ؟!

ماذا ممكن أن نسمي من يملشن الحياة السياسية وينهب المؤسسات العامة والخاصة ، وبنفس الوقت يدعي بإنه يريد يستعيد الدولة من المليشيات الانقلابية؟!

هل تقمص سلوك المليشيات الانقلابية، واستحداث سجون خارج القانون، له علاقة باستعادة الدولة ؟

هل الاختفاء القسري و احتجاز المواطنيين وتقييد الحريات ، يمثل انتصار لمخرجات الحوار الوطني وشرعية الدولة الديمقراطية التي تعتبر الشعب هو الممثل الوحيد لها ، باعتباره هو الحاكم والمحكوم وهو من يشرعن قوانينها ، ويستفتي عليها،
الدولة التي حلم بها المواطن اليمني ، هي : تلك الدولة التي لاتحتكم للفرد ، ولاتحتكم للمليشيات ، ولاتحتكم للعسكر ، .

نستطيع القول: بإنها. الدولة التي تحتكم لإرادة الشعب ، والقوانيين العادلة التي تكفل الحرية والكرامة الإنسانية لكل اليمنيين دون تمييز.

وليس بوسع أحد أن ينكر أيضا بإن شباب الثورة السلمية تم الانقلاب عليهم في الأشهر الأولى من إندلاع ثورتهم السلمية .

وأن الدولة المدنية التي نادى بها شباب الثورة السلمية ترفض كل أشكال العنف المسلح للوصول للسلطة ؛ ولاتعطي أي مزايا ألآهية لأي طائفة دينية أو مكون سياسي .

كما لايحق لأي جماعة أو مكون سياسي أن يختزل الشرعية لنفسه ، ويلبس ثوب الرهبنة ، وينصب نفسه ، وكيل الله ، أو وكيل الشعب اليمني بجميع فصائلة ومكوناته المتعدده.

لذا نعود إلى موضوعنا وندعو تحالف الاحزاب السياسي بتعز ؛ أن يعيد حساباته مبكرا قبل مايقع الفأس على الرأس ويندم في وقت لاينفع الندم. هذا إذا كانت الاحزاب جادة في تطبيع الحياة السياسية ، والانتصار للدولة ، والقوانيين العادلة التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني. ، ولكي لاتتحول مخرجات الحوار إلى لافتة للمزايدات، وإغتصاب بكارة الدولة الوليدة الذي ينشدها اليمنيون ..

لذا يتوجب على تحالف الإحزاب بتعز . القيام أولا بإغلاق السجون والمعتقلات الخارجة عن القانون وإطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسرا -كبداية. حقيقية - تزرع الطمأنينة لدى المواطن وتعيد ثقته بالأحزاب السياسية ، ويستشعر بإن الاحزاب قادمة نحو تأسيس دولة، وليس استحداث مليشيات بدل مليشيات أخرى .

وليس عيب بإن الأحزاب تعود إلى مدنيتها وتترك العمل المليشاوي ، وتعترف بأخطأها السابقة فالاعتراف بالمشكلة جزء من الحل، بينما المكابرة على الخطأ والاستمرار فيه قد يؤدي إلى سقوط الاحزاب المتورطة في إدارة السجون والمعتقلات من قائمة الأحزاب السياسية. وفقا لقانون الأحزاب رقم (66) لسنة 1991 م .