ثورة افتهان كشفت لنا أن تعز لم تعد تقبل بالأدوات التي تحكمها، وأقصد بأدوات علي محسن وعبدربه. إذا لم يتدخل المجلس الرئاسي بسرعة لإعادة هيكلة المنظومة الحاكمة في تعز، فإن العواقب ستكون وخيمة وستؤدي إلى اتساع رقعة الفوضى وتعمق الانقسامات الداخلية أكثر مما هي عليه. انهيار الوضع في تعز يعد مؤشرا خطيرا له انعكاساته السلبية على مستقبل اليمن والسلطة المعترف بها دوليا.

يتعين على أبناء محافظة تعز المشاركين في عضوية الهيئة الاستشارية نقل الصورة الحقيقية للمجلس الرئاسي وإنقاذ الموقف، حتى لا تتحول تعز إلى بيت للجريمة المنظمة. يتطلب من مجلس القيادة الرئاسي التدخل الفوري واتخاذ معالجات سريعة لإصلاح الوضع وإحداث تغيير حقيقي في المنظومة الحالية، مع الحرص على اختيار عناصر جديدة بعناية فائقة، حتى لا يتحول التغيير إلى مجرد تدوير لنفس الأدوات التي فشلت في إدارة المشهد وسبق لها أن عاثت فساداً.

لا يمكن لأحد أن ينكر أن المؤسسة العسكرية والأمنية في تعز تحتاج إلى معالجة شاملة، ورفدها بكوادر مهنية أكثر انضباطاً بدءًا من أصغر وحدة عسكرية أو أمنية إلى أكبر وحدة. الإصلاحات لا يجب أن تتوقف عند المؤسسة العسكرية والأمنية والسلطة المحلية فقط، بل يجب أن تشمل أيضًا الجهاز القضائي. القضاء في تعز يحتاج إلى حركة قضائية على مستوى المحافظات، وإلى كوادر قضائية نزيهة من خارج المحافظة، نظراً لأن البيئة التي أوجدتها الحرب خلال السنوات العشر الماضية خلقت بؤرة فساد قضائي تتشكل من مصالح مترابطة ومراكز نفوذ قبلي وعسكري داخل المحافظة، مما أدى إلى ارتهان بعض القضاة لهذه المراكز.

جميع هذه الاختلالات التي أصابت المؤسسة العسكرية والأمنية والقضائية ساهمت في تفشي الجريمة المنظمة واتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان. لذا أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لمعالجة هذه القضايا واستعادة الاستقرار والعدالة في تعز.